“تزوج وهجرني، ورفض الإنفاق على طفليه”..كلمات جاءت علي لسان زوجة، بدعوى طلاق للضرر، ودعوى نفقة بـ 80 ألف جنيه، واتهمت زوجها بالتحايل لحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وأكدت الزوجة بدعوها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر:”طالبته بالنفقة بكافة الطرق الودية ولكنه رفض أن يدفعها، مما دفعني لملاحقته بالدعاوي القضائية لعله يستجيب، وذلك بعد أن هجرنا طوال 12 شهر، وتحايله بالغش والتدليس لإخفاء حقيقة دخله -رغم يسار حالته المادية-، وعمله خارج مصر وتقاضيه أرباح سنوية كبيرة”.
وتابعت:” ألحق بي أضرار مادية ومعنوية كبيرة، ورفض توفير مسكن لي-كحضانة- ، وقدمت مستندات وشهود لإثبات الضرر الذي وقع بي بعد اتهامي لي باتهامات كيدية، للحجز علي نفقاتي وحرمانه أطفاله من العيش في مستوي اجتماعي لائق-كما اعتادوا أثناء العيش برفقته-، بخلاف معاملته لي بشكل سيئ وتشهيره بسمعتي”.
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
