كشف وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الإثنين، أن قطاعه سجل، خلال السنة الجارية، توقعات إيجابية في احتياطي النقد الأجنبي، ناهيك عن تحقيق فائض ملحوظ في الميزان التجاري وتسجيل نمو اقتصادي بنسبة 4,4 %، مع الحفاظ على مستوى الدين العمومي لأقل من 50% من الناتج الخام.
وأوضح الوزير، خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2025، بالمجلس الشعبي الوطني، أن دائرته الوزارية تتوقع تسجيل ارتفاع في احتياطي النقد الأجنبي خارج الذهب إلى 72 مليار دولار، برسم إغلاق سنة 2024، بعد أن كان عند مستوى 69 مليار دولار في سنة 2023.
فمن المتوقع، حسب عرض الوزير فايد، أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي 4,4 %، بدلا من 4,1 %، إذ من المنتظر أن يساهم قطاع خارج المحروقات في الناتج المحلي الخام، بـ4,7 %، بعد أن كان عند مستوى 4,3 %، مفيدا بأن تنبؤات الإغلاق الخاصة بالميزان التجاري لسنة 2024، تقدّر بـ2,8 مليار دولار، أي ما يعادل 1,1 % من الناتج الداخلي الخام.
فيما تصل إيرادات الميزانية، حسب توضيحات الوزير، إلى 8236 مليار دج بانخفاض قدره 870 مليار، بسبب تراجع مساهمات الدولة، كما أن الجباية البترولية ستبلغ 3445 مليار دج في 2025.
وأشار فايد، إلى أن السلطات العمومية ستواصل، من خلال مشروع القانون، متابعة التدابير المتخذة خلال الـ5 سنوات الأخيرة، من أجل تعبئة موارد إضافية مخصصة للدعم وتفعيل التنمية وتوزيع الاقتصاد وبعث المشاريع الهيكلية الكبرى، بالإضافة كذلك إلى معالجة الشح المائي وتعبئة موارد إضافية جبائية.
كما أكد الوزير على التحكم في تسيير الدين العمومي، مع الاستجابة لاستحقاقات الدين الخاص، إذ يقدر استحقاق الدين سنة 2025 بمبلغ 681 مليار دينار، مشيرا إلى أن قيمة الناتج الداخلي الخام بلغ 267 مليار دولار أمريكي سنة 2023، وهو ما جعل الجزائر في المرتبة الثالثة بعد جنوب إفريقيا ومصر، وبلغ فائض الميزان التجاري 2,8 مليار دولار أمريكي.
