استنكرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب التعديلات المقترحة التي تمس حقوق المتقاضين وتعيق سير العدالة، مؤكدة على ضرورة الالتزام بمقتضيات الدستور المغربي، وخاصة الفصول 117 و118 و120. وفي هذا السياق، أعلنت الجمعية تضامنها المطلق مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، معتبرة أن معركة المحامين ليست معركة تخصهم فقط، بل هي معركة الشعب المغربي بأسره.
وقالت الجمعية في بيان تضامني إنها تتابع عن كثب المعركة التي تخوضها جمعية هيئات المحامين، والتي أعلنت عن توقف شامل عن ممارسة مهام الدفاع في محاكم المملكة منذ فاتح نونبر الجاري، بعد برنامج احتجاجي استمر لأكثر من ثمانية أشهر، تضمن تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بحوار مفتوح مع الفاعلين في قطاع العدالة.
وأوضحت الجمعية أن هذه الجهود التي يبذلها المحامون تسعى لتحسين القوانين المتعلقة بالمسطرة المدنية والجنائية، فضلًا عن القانون المنظم لمهنة المحاماة، لضمان حقوق جميع فئات الشعب. كما تهدف إلى فتح حوار مع مختلف الفاعلين في صناعة القرار في مجال منظومة العدالة، للتوصل إلى حلول مشتركة تسهم في تعزيز الخيار الديمقراطي، وصولًا إلى إصلاح شامل يحقق الأمن القانوني والقضائي.
وأشارت الجمعية إلى أن مشاريع القوانين المطروحة تميل نحو تقييد الحق في اللجوء إلى القضاء، دون الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات المحامين. كما نددت الجمعية بأسلوب وزارة العدل في التعامل مع هذه القضايا، مشيرة إلى انعدام الحوار مع الفاعلين الرئيسيين في قطاع العدالة.
ودعت الجمعية جميع الفاعلين في صناعة القرار إلى فتح مجال الحوار، مشددة على أهمية التشاركية الديمقراطية لتفادي مشاريع قوانين قد تقوض جهود الإصلاح وتؤثر سلبًا على حقوق وحريات المواطنين. وفي ختام بيانها، أكدت الجمعية أن تحقيق مجتمع تسوده الحقوق والحريات يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، لضمان تطوير منظومة العدالة وحقوق الإنسان في المغرب.
وفي وقت سابق، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن شل قطاع العدالة، من خلال تصعيد حركتها الاحتجاجية، وذلك بإضراب شامل ومقاطعة جميع الجلسات ابتداءً من فاتح نونبر 2024، إلى إشعار غير محدد. وأرجعت جمعية هيئات المحامين سبب التصعيد إلى عدم الاستجابة لمطالبها، و”الإصرار الواضح على استهداف المكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة كفاعل رئيسي في تنزيل مفاهيم العدالة في الدولة الديمقراطية ومحاولة ضرب أسس رسالتها الكونية والإنسانية”.
وانتقد محامو المغرب في بيان صدر عقب اجتماع مفتوح بطنجة يوم السبت 26 أكتوبر المنصرم، “عدم الاكتراث بالوضع المتأزم لقطاع المحاماة”، معبرين عن غضبهم من “إصرار الحكومة على فرض رؤيتها وأفكارها بشكل أحادي، متجاهلة مطالب المحامين والمتقاضين، وهي رؤية ضيقة تهدد مكتسبات الجميع وتكرس التمييز بين المواطنين، وتعيق الوصول إلى عدالة منصفة”، وفقًا لجمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وأشارت الجمعية إلى أن “نضالها يهدف إلى تحصين المكتسبات الدستورية والحقوقية للمتقاضي والوطن، ومواجهة الردة التشريعية التي تمس هذه المكتسبات، وإقرار نظام مستنير للعدالة، مما يفرض تعزيز مكانة الدفاع في التشريعات الإجرائية بدلًا من تقليصها، وتطوير التشريع المهني”.
وطالبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بـ”حلول شاملة تأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف وتعتمد على التشاركية.” كما طالبت “بضريبة عادلة تعكس طبيعة عمل المحاماة وتوفر تغطية صحية شاملة، وتكريس مبدأ المساعدة القانونية لضمان وصول الجميع إلى العدالة.”
يشار إلى أن المحامين علقوا جلسات الجنايات لمدة أسبوعين، قبل أن يعودوا إلى العمل هذا الأسبوع، ليقرروا مجددًا “المقاطعة الشاملة للجلسات المدنية والجنائية والتجارية والإدارية والإجراءات بجميع أنواعها والصناديق، ابتداءً من 1 نونبر 2024 بشكل مفتوح إلى حين تحقيق المطالب”
المصدر: العمق المغربي
