توقع صندوق النقد الدولي بخصوص نمو الناتج الداخلي الخام الجزائري، تسجيل الجزائر نسبة نمو بـ3,8 بالمائة في 2024، فيما قدر البنك العالمي نسبة نمو الناتج الداخلي الخام الجزائري بنحو 3,1 بالمائة، وهو مستوى إيجابي بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ووفقا لتقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي “خوض غمار المشهد الجغرافيالاقتصادي المتغير”، الصادر عن صندوق النقد الدولي، “شهدت الجزائر انخفاضا في التضخم، ويعزى ذلك إلى قوة الدينار وانخفاض أسعار الأغذية الطازجة والواردات”.
توقّع صندوق النقد الدولي نمو الناتج الداخلي الخام الجزائري بنسبة 3.8% خلال عام 2024، وهي نسبة تعكس أداء اقتصاديا إيجابيا للجزائر وسط تحديات اقتصادية وجغرافية محيطة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وجاءت هذه التوقعات في تقرير صندوق النقد بعنوان “آفاق الاقتصاد الإقليمي: خوض غمار المشهد الجغرافيالاقتصادي المتغير”، الذي أكد على النمو المتوقع للجزائر في ظل عدة مؤشرات واعدة.
من جهته، قدّر البنك العالمي في تقريره حول النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نسبة النمو الاقتصادي في الجزائر بنحو 3.1%، ما يعكس توافقاً على تحسّن ملحوظ للاقتصاد الجزائري.
تحسن النمو الاقتصادي وسط بيئة إقليمية صعبة
استعرض صندوق النقد الدولي العوامل التي تدعم نمو الاقتصاد الجزائري، وأشار إلى أن الجزائر تمكنت من الاستفادة من الوضع الاقتصادي العالمي الصعب وتحقيق تقدم اقتصادي على الرغم من الظروف الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة.
ومن بين العوامل الرئيسية التي تدعم هذا النمو، تراجع معدلات التضخم بفضل قوة الدينار الجزائري وانخفاض أسعار الأغذية والواردات، ما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع القدرة الشرائية.
ويعتبر الاقتصاد الجزائري كدولة مصدّرة للنفط والغاز، من بين البلدان التي تأثرت إيجابيا بأسعار الغاز الطبيعي العالية، حيث ساهمت هذه الأسعار في تحقيق فوائض اقتصادية دعمت النمو المتوقع، وذلك وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي. ورغم التحديات التي تفرضها التقلبات في أسعار النفط، توفر الموارد الطبيعية للجزائر قاعدة متينة لدعم النمو الاقتصادي.
دعم القطاع الخاص كدافع رئيسي للإنتاجية
أشار تقرير البنك العالمي إلى أن الجزائر قد تستفيد بشكل كبير من تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث يمكن لإعادة تخصيص المواهب إلى القطاع الخاص أن تحقق مكاسب كبيرة في الإنتاجية الكلية قد تصل إلى 45%. وتعدّ هذه النقطة محورية لدعم الاقتصاد الجزائري في تحقيق الاستدامة والتنوع بعيداً عن الاعتماد على موارد الطاقة.
وتعمل الحكومة الجزائرية على تحسين بيئة الأعمال بهدف جذب الاستثمارات الخاصة وتعزيز الإنتاجية، حيث أظهرت بيانات البنك العالمي أن الاقتصاد الجزائري يمكنه تحقيق مكاسب كبيرة من خلال تخفيف القيود البيروقراطية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص. ويعتبر هذا التوجه جزءا من إستراتيجية الجزائر لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، خاصة في ظل التحديات العالمية وأسعار الطاقة المتذبذبة.
بالمقابل، أفاد تقرير النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادر عن البنك العالمي، إلى أن توقعات النمو للناتج المحلي الحقيقي يقدر بـ3.1 بالمائة في 2024 و3.8 بالمائة في 2025، ولاحظ التقرير إلى أهمية تثمين دور القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه “يمكن أن يؤدي إعادة تخصيص المواهب إلى القطاع الخاص إلى تحقيق مكاسب كبيرة في الإنتاجية الكلية، إلى حوالي 45 % في الجزائر.
وعلى غرار صندوق النقد الدولي الذي سجل تراجعا في معدلات التضخم، فإن البنك العالمي قدر نسبة التضخم في 2024 بنحو 4.0 بالمائة وفي 2025 بنحو 4.9 بالمائة، وهو مستوى أقل من ذلك المسجل في 2023 و2022، والمقدر بنحو 9.3 بالمائة سنتي 2022 و2023 وفي بعض الحالات زيادة الإنفاق الحكومي في هيئة زيادة الأجور والتحويلات بالنسبة للجزائر.
وأفاد تقرير صندوق النقد الدولي إلى أنه “تمكنت البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمهارة من اجتياز المشهد الاقتصادي العالمي الصعب المحفوف بأجواء عدم اليقين. ولا يزال تأثير الصراعات الدائرة في المنطقة بوجه أعم على البلدان المصدرة للنفط قيد الاحتواء عموما نظرا لروابطها الاقتصادية المحدودة مع البلدان المتأثرة مباشرة بالصراعات ولأن استخدام الممرات التجارية البديلة وازن جزئيا أثر تراجع حجم تجارة البضائع. ومع ذلك، تسببت تخفيضات الإنتاج النفطي الطوعية التي أقرها تحالف “أوبك بلس” في كبح الإنتاج النفطي والأنشطة الاقتصادية ذات الصلة”، لاحظ صندوق النقد الدولي إلى أن الجزائر استفادت من مستويات أسعار عالية للغاز الطبيعي بالخصوص.
ووفقا للصندوق وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن تستمر مستويات المديونية العامة المعتدلة ومراكز الاحتياطي الكافية في معظم البلدان المصدرة للنفط في هذه المنطقة في توفير هامش وقائي مريح لتلك الاقتصاديات على غرار الجزائر.
وحدد صندوق النقد الدولي برسم عام 2024 الناتج المحلي الخام بالسعر الجاري بـ260.13 مليار دولار، كما قدر الناتج المحلي الخام حسب الفرد بـ5580 دولار للفرد، وفيما يخص الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية تعادل القوة الشرائية؛ فقد بلغ 826.14 مليار دولار دولي.
