زيارة ماكرون دشنت فصلا جديدا في العلاقات بين المغرب وفرنسا

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في حوار مع مجلة (لوبوان)، نُشر أمس السبت، أن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب دشنت فصلاً جديداً في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف بوريطة أن هذه الزيارة تفتح صفحة مهمة تجسدت بتوقيع الملك محمد السادس والرئيس ماكرون على إعلان بالغ الأهمية يتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة.

وأوضح أن هذه الوثيقة “تمثل تعبيراً عن طموح متجدد من أجل تعاون ثنائي، راسخ بقوة في مبادئ المساواة بين الدول، والشفافية، والتضامن، والمسؤولية المشتركة”.

وأضاف أن هذا الإعلان “يحدد المجالات ذات الأولوية للتعاون، من قبيل الطاقات المتجددة وتعزيز البنيات التحتية السككية والبحرية، والتي من المقرر أن تصبح أسساً لعلاقة غنية ومفيدة للطرفين”.

وسجل بوريطة أن “حكامة هذه الشراكة محددة أيضاً في الإعلان: ستكون تحت الإشراف المباشر لقائدي البلدين، وتتبعها لجنة مصغرة مكلفة برسم مسارات مبتكرة واغتنام الفرص لترسيخ وتعزيز هذه العلاقة على المدى البعيد”.

وأشار الوزير إلى أن الاتفاقيات الموقعة أمام الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي تدشن جيلاً جديداً من الالتزامات التي تعكس رؤية مشتركة، مسجلاً أن “الشراكة تقوم على مقاربة تعاون أصيل، وعمل حقيقي مع المغرب، يقوم على العمل المشترك مع الاعتراف بإمكانات المقاولات المغربية وتثمينها”.

وفي هذا السياق، اعتبر بوريطة أن “الشراكات الكبرى المتعلقة بالخط فائق السرعة والهيدروجين الأخضر تكرس هذه الروح الجديدة”.

وفيما يتعلق بموقف فرنسا من الصحراء المغربية، قال الوزير إنه يندرج في إطار دينامية شاملة أطلقها الملك محمد السادس منذ عدة سنوات، تميزت بالعديد من الاعترافات الصريحة بالسيادة المغربية على الصحراء، من خلال فتح حوالي ثلاثين قنصلية في العيون والداخلة، ودعم متزايد لمخطط الحكم الذاتي كحل لهذا النزاع الإقليمي.

ولفت بوريطة إلى أن ما يقرب من 20 دولة من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي تؤيد هذا النهج، مشيراً إلى أن الموقف الفرنسي مهم لأنه صادر عن عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولكنه أيضاً صادر عن بلد على دراية بواقع هذه المنطقة وفاعل مؤثر في الاتحاد الأوروبي.

وأكد الوزير أن “كل الظروف متوفرة اليوم لإحراز تقدم”، مشيراً إلى أن “مبادرة الحكم الذاتي تحظى بدعم أكثر من 112 دولة حول العالم، بما في ذلك أكثر من عشرين دولة في الأمريكتين، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وما يقرب من ثلاثة أرباع الدول الإفريقية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.

وأبرز أن هذه الدينامية الدولية تشمل كل القارات وكل منطقة، معرباً عن أسفه لأن الفاعل الحقيقي في هذا النزاع الإقليمي لا يزال يفضل حالة الجمود.

واستنكر أن هذا الجمود له تأثير على أمن المنطقة، وله أيضاً تكلفة على المنطقة المغاربية والساحل وضفتي البحر الأبيض المتوسط، وقبل كل شيء على الشعبين المغربي والجزائري.

وفي معرض تطرقه إلى الرهانات الجيوسياسية الإقليمية في ضوء مبادرات المغرب، ولا سيما المبادرة الأطلسية التي أطلقها الملك لفائدة بلدان الساحل، قال بوريطة إن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مقاربته الإفريقية المتفائلة، طالما رفض النظر إلى الوضع بمنطقة الساحل باعتباره قدراً محتوماً، وهذا ما جعله يقوم بزيارة لمالي في أربع مناسبات منذ سنة 2012، حيث استثمر بشكل مكثف في تكوين أكثر من 500 إمام في معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات، وأطلق العديد من المشاريع التنموية، بالإضافة إلى الحضور المغربي في القطاعين البنكي والاقتصادي”.

ومن هذا المنطلق، يتابع الوزير، “تم إطلاق المبادرة الملكية التي تتيح لبلدان الساحل الولوج إلى الموانئ المغربية، ومناطق التخزين، والبنيات التحتية اللوجستية، والألياف البصرية، علاوة على مواكبتها في الإجراءات الجمركية. والفكرة هي إخراج منطقة الساحل من عزلتها”.

وأشار إلى أن ردود الفعل على هذه المبادرة الملكية كانت إيجابية للغاية: فقد عُقدت بالفعل ثلاثة اجتماعات وزارية، وتم إنشاء فرق عمل من قبل رؤساء الدول المعنية لتعزيز تبني هذه المبادرة، كما تم إعداد وثيقة مرجعية سيتم تقديمها قريباً إلى رؤساء الدول للمصادقة عليها، على أن يتم إطلاق مشاريع على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

وذكر بوريطة بأن “فرنسا هي أيضاً منخرطة على مستوى هذه المنطقة، وتواصل تحقيق أهدافها، ولكن وفق مقاربتها الخاصة”، مضيفاً أن “الهدف المشترك يظل تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل، في إطار الاحترام القوي لخيارات شعوبها والإرادة الراسخة للنهوض بتنميتهم”.