البيجدي استفاد من”البام” والتوحيد والإصلاح أضعفت نتائجه الانتخابية

اعتبر عبد الله ساعف، مدير مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، أن التباعد الذي حصل بين حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح أثر على نتائجه في الانتخابات الماضية لسنة 2021، مشيرا إلى أن مواجهة البيجيدي مع حزب الأصالة والمعاصرة عززت حضوره ومشروعه المجتمعي.

جاء ذلك، في مداخلة لساعف في الندوة الفكرية التي نظمها حزب العدالة والتنمية لتقييم حصيلة وتجربة أداء الحزب على المستوى السياسي والتنموي والتنظيمي واستشراف آفاق عمله وأدواره استعدادا للمؤتمر الوطني التاسع للحزب المقرر عقده يومي السبت 26 والأحد 27 أبريل 2025.

وذكر ساعف، في مداخلة له، أنه مع تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة في 2007، بدأت المواجهة مع حزب العدالة والتنمية، مبرزا أن أعضاء من “البام” صرحوا أنذاك علنا بأن هدف الحزب هو مواجهة الإسلاميين، حيث اعتبروا أن باقي الأحزاب غير قادرة على ذلك، ووصلت المواجهة إلى حد طلب “القناة الثانية” من البيجيدي آنذاك، اختيار ممثل عنهم في إطار حق حزب الرد على تصريحات من “البام” بثت على القناة، قبل أن يتم اختيار عزيز رباح الذي لم يكن مقنعا في نظر عدة أعضاء من العدالة والتنمية.

وفي هذا الصدد، اعتبر ساعف أن هذه اللحظة، أكدت المشروعية المجتمعية للحزب، مشيرا إلى أن المواجهة القوية التي ملأت المشهد السياسي ضد حزب الأصالة والمعاصرة ميزت “البيجيدي” عن باقي الأحزاب الإدارية التي لم تكن تحظى بقبول مجتمعي مما عزز مكانة الحزب في المشهد السياسي الوطني.

من جهة أخرى، أكد ساعف أنه “على الرغم من كل ما حققه حزب العدالة والتنمية في السنوات الماضية، إلا أنه غير متواجد في مؤسسات الدولة باستثناء البرلمان، حيث يغيب الحزب، عكس باقي الأحزاب، عن صفوف الولاة والعمال ورؤساء الجامعات والمؤسسات العمومية والكتاب العامون والمدراء المركزيون، حيث سرعان ما تم تغييرهم بعد انتهاء الولايتين الحكوميتين، وفق تعبيره، مشددا على أنه “رغم التواجد المستمر في البرلمان والوصول لرئاسة الحكومة، فإن حزب العدالة والتنمية لا يشبه الأحزاب الأخرى التي تم إدماجها”.

إلى ذلك، تطرق الأستاذ الجامعي، لعلاقة حزب العدالة والتنمية بحركة التوحيد والإصلاح، مشيرا إلى أنه بتتبع مسار البيجيدي في علاقته بالحركة تبرز ثلاثة أشكال من العلاقة، أولها التبعية لأن مسار الحزب اختلف عن المعتاد، خاصة أنه من المعروف أن الحزب هو من يخلق الجمعيات والحركات الموازية التي تمتثل لتوجهاته، غير أنه في حالة البيجيدي فإن الحركة هي من خلقت الحزب، على حد قوله.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن تبعية الحزب لهذا التنظيم خلقت عدة مشاكل، مبرزا أن النقاش بدأ أنذلك حول العلاقة بين الدعوي والسياسي لأن الدولة كانت تلح، وفق تعبيره، على ضرورة أن يمارس الحزب السياسة ويترك الدعوة، وهو نقاش كان داخليا أيضا، فمشاكل الجانب الديني انعكست على الجانب السياسي وأصبحت العلاقة على المحك بين العدالة والتنمية والتوحيد والإصلاح إلى اليوم، وفق الأساتاذ الجامعي ذاته.

كما أكد ساعف أن التباين في الآراء بين الحزب والحركة خاصة بعد التوقيع على التطبيع أثر على نتائج الحزب في الانتخابات السابقة، وقال بهذا الخصوص: “حركة التوحيد والإصلاح بدأت تبتعد وأفترض أنها اقتربت من تجميد العلاقة مع الحزب، وهو ما قد يفسر ولو جزئيا نتائج الحزب في انتخابات 2021، والفصل بين الحزب والحركة هو التوجه الذي قد يسود منطقيا”.

وعاد ساعف بالذاكرة لحيثيات تأسيس حزب العدالة والتنمية بالقول: “خلال مرحلة التأسيس كان السؤال المطروح أنذاك هو هل نؤسس حزبا خاصا أم ننخرط في الموجود أو نكون مجموعة ضغط، حيث عرف التأسيس التباسا وغموضا في هدف الحزب عند نشأته، هل ينكب الحزب على حماية الدعوة هلي هي حماية المناضلين في إطار تنظيمي ذات طبيعة حزبية أو الانخراط في تصور دعوي أو خلق حزب يمارس الصراع السياسي ؟”.

وفي تقييم خارجي لحزب العدالة والتنمية، يرى المتحدث ذاته أن “هذه المعطيات والأسئلة المختلفة تفسر التضارب في التصريحات وتباين الأصوات رغم أنه ليس، وفق تعبيره، بالحدة التي عرفتها أحزاب أخرى، فرغم التعدد والتباينات إلا أن التضارب ظل محدودا، من بينها التباين والاختلاف الذي ظهر داخل الحزب بعد إعفاء عبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة سنة 2017، يضيف ساعف.

كما اعتبر ساعف أن الأحداث الإرهابية في 11 شتنبر 2001 بالولايات المتحدة الأمريكية وفي 16 ماي 2003 بالدار البيضاء أعطت للدولة إمكانية تحجيم الحزب ونزع الشرعية عنه من خلال الاتهامات والإشاعات وغيرها، قبل أن تأتي أحداث الربيع العربي ولم ينزل الحزب للشارع حيث تم تثبيت اختيار العمل في إطار الشرعية وفي إطار مشروعية أدواره مع النظام لينتهي تحجيم الدولة للحزب، على حد قوله.