نقابة مخاريق تحذر من مقتضيات بمشروع المالية تهدد السلم الاجتماعي في قطاع الصحة

وجهت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رسالة عاجلة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تطالبه فيها بحذف مقتضيات الفقرة 3 من المادة 23 من مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وجاء في الرسالة التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه: “بلغ إلى علم الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل (إ.م.ش)، أنكم ستقدمون مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية برسم السنة المالية 2025 يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 وستقومون بمناقشتها مع أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الخميس المقبل 7 نونبر الجاري”.

وبحسب الرسالة، فإن هذه الفقرة تتعلق بحذف المناصب المالية من الميزانية العامة التي يشغلها مهنيون في قطاع الصحة الذين سيتم نقلهم تلقائيا إلى المجموعات الصحية الترابية، وتحمل المعنيين بالأمر من قبل المجموعات المنقولين إليها ابتداء من فاتح يناير من السنة المالية الموالية لتاريخ نقلهم .

وقالت الجامعة ضمن رسالتها إن هذه المقتضيات تشكل انتكاسة حقيقية وخرقا سافرا لمبدأ مركزية الأجور الذي تضمنه الوظيفة العمومية وتراجعا خطيرا على منطوق و مضمون النقطة 2 والنقطة 23 من المحور الثاني المتعلق بالوضعية الإعتبارية من محضر اتفاق 29 ديسمير 2023 ومحضر الإجتماع الموقع مع الجامعة بتاريخ 26 يناير 2024، التي تؤكد على أداء الأجور من الميزانية العامة للدولة فصل نفقات الموظفين.

وعبرت الجامعة عن قلقها العميق إزاء تأثير هذه المقتضيات على الوضع المهني والمادي للموظفين، محذرة من أن ذلك قد يهدد السلم الاجتماعي في القطاع. وقد أكدت الجامعة على أن هذا الأمر يتطلب تدخلاً عاجلاً وفوريًا من قبل الوزير، لحماية حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية.

وفي السياق ذاته، بعث التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مطالبًا إياه بعقد اجتماع عاجل لمناقشة التعديلات الضرورية على بعض بنود مشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي يعتبرها التنسيق نقضا للاتفاق الموقع بينه وبين الحكومة في يوليوز الماضي، “مهددا” لمستقبل الشغيلة الصحية.

وأكد التنسيق أن عدم الاستجابة لهذا الطلب سيؤدي إلى توتر متزايد في قطاع الصحة، مما قد يعرقل الإصلاحات الجارية، معربا عن استيائه من غياب أي تفاعل إيجابي من وزارة الصحة بخصوص مراسلات سابقة قدمت في 20 و25 أكتوبر، طالبت فيها عقد اجتماع بحضور ممثلين عن وزارة المالية لتدارك مقتضيات مشروع القانون المالي التي قد تنعكس سلبا على الشغيلة الصحية.

وأشار التنسيق في نص الرسالة إلى أن المقتضيات الحالية لمشروع القانون المالي تتناقض مع البنود المتفق عليها مع الحكومة يوم 23 يوليوز 2024، لا سيما منها الحفاظ على مركزية الأجور بمناصب مالية دائمة، وضمان صفة موظف عمومي لكل العاملين في القطاع الصحي، بما يتيح لهم الاستفادة من ضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ورغم أن الكاتب العام للوزارة اتصل بقيادات النقابات يوم 30 أكتوبر وأبلغهم بوجود استعداد لعقد اجتماع، إلا أن التنسيق النقابي أكد في رسالته أن الوقت الحالي لا يسمح بالمزيد من التأخير، نظرا للتوقيت الحساس لمناقشة مشروع قانون المالية في البرلمان، حيث يخشى التنسيق أن يتم تمرير المقتضيات غير المرغوب فيها قبل تعديلها، مما سيؤدي إلى توتر يفاقم أزمة القطاع الصحي.

واشار التنسيق النقابي إلى أن مشروع قانون المالية، بدلاً من دعم تعزيز المناصب المالية في قطاع الصحة، يفتح الباب أمام حذف هذه المناصب وتوجيهها إلى مجموعات صحية ترابية، في خطوة يعتبرها التنسيق ضربا لاستقرار العاملين في القطاع الصحي.