مناظرة المالية تُحفز “التفكير خارج الصندوق”.. ورقابة البرلمان تتحسن

قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن “دورة هذه السنة من المناظرة الدولية للمالية العمومية تدفعُنا إلى التفكير خارج الصندوق، وتجاوز طرُق وأنماط تفكيرنا التقليدية بخصوص حكامة المالية العمومية ونماذج تدبيرها، مسجلة أنه “غالبا ما تكون الإرادة للتفكير ”خارج الصندوق“ « out of the box » هو ما يؤدي إلى أفكار/مسارات جديدة أو، على الأقل، مصادر جديدة للإلهام”.

تأكيد فتاح جاء مساء الجمعة فاتح نونبر من منصة الجلسة الافتتاحية لأشغال المناظرة الدولية للمالية العمومية في دورتها السادسة عشرة التي تستقبلُها الخزينة العامة للمملكة وتستمر إلى السبت، تحت موضوع “نحو إعادة هيكلة أفضل لنموذج الحكامة المالية العمومية بالمغرب وفرنسا”، وقالت خلال كلمة الافتتاح إن “العالم بفترةٍ من بين الأصعب والأعقدِ للغاية، مع تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وارتفاع الدين العمومي”.

“هذه الفترة العصيبة هي نتيجةُ تعاقب الأزمات التي لا يمكن التنبؤ بها والتي تحدث بشكل متقارب أكثر”، نبهت الماسكة بزمام حقيبة المالية المغربية مسجلة أمام الخازن العام للمملكة وبحضور السفير الفرنسي لوكورتييه أنه “في المغرب، ما بين أزمة كوفيد19 وآثار الصراع في أوكرانيا وزلزال الحوز، على سبيل المثال لا الحصر كان علينا أن نُدبّر أوضاعا معقدة ونجد حلولا طارئة لتمكين بلدنا من الصمود في وجه الصدمات واستمرار اقتصادنا في العمل”.

في السياق وأمام أمام قاعة غصّت بخبراء المالية العمومية ومسؤولي الخزينة ومديريها، استدْعَت المسؤولة الحكومية منطوق خطاب الملك بمناسبة ذكرى عيد العرش 2024 الذي أكد أن “التحديات التي تواجه بلادنا تحتاج إلى المزيد من الجهد واليقظة، وإبداع الحلول، والحكامة في التدبير”.

وأضافت أنه “لِسببٍ وجيه، فالتحديات التي نواجهها اليوم، في المغرب كما في أي مكان آخر في العالم، ليست مالية فقط؛ بل هي تحديات جيوسياسية واقتصادية واجتماعية ومناخية. وقد أدت إلى الحاجة إلى إدارة/تدبير استراتيجية ومتماسكة ومرنة في آنٍ واحد.

ولفتت الوزيرة إلى أن “المرونة في التدبير المالي العمومي تجمع بين الرؤية طويلة الأجل والقدرة على الاستجابة السريعة والفعالة للأحداث غير المتوقعة وحالات الطوارئ بجميع أنواعها (الصحية والمناخية والاقتصادية…).

وضربت المثال بأن “أزمة كوفيد19 وزلزال الحوز” جعلَا “الدولة تضطرّ إلى تنفيذ تدابير استثنائية لدعم المقاولات والنشاط الاقتصادي، وحماية القدرة الشرائية للأسر، وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة وإعادة إيواء الأسر التي فقدت منازلها. “وبفضل التعبئة الواسعة النطاق وإظهار التضامن الوطني المثالي، تمكنا من الحد من التأثير على الميزانية الوطنية”، وفق تعبيرها.

“هشاشة ومحدودية المالية العمومية”

“مع ذلك، من خلال وضع نظامنا المالي العمومي تحت الضغط، أبرزت أحداث الأزمات هشاشته وحُدوده التي ربما نميل إلى تجاهلها في الظروف العادية”، لفتت الانتباه فتاح خلال كلمتها في افتتاح المناظرة معتبرة أنه “في حين أن الحلول قصيرة الأجل قد يكون لها ميزة إخراجنا من المواقف الصعبة، إلا أن لها عيبا يتمثل في دفعنا إلى أنماط عمل ونماذج تدبير ليست بالضرورة نموذجا للفعالية؛ بل قد تكون سببا في إغفال المنظور العام، داعية في السياق إلى “الحاجة إلى التشكيك في خياراتنا ونموذجنا التدبيري من أجل العودة إلى رؤية أكثر استراتيجية للمالية العمومية”.

رقابة البرلمان على المالية

كلمة وزيرة الاقتصاد في افتتاح المناظرة الدولية لم تخلُ من “ترسيخ دور البرلمان في المالية العامة”، قائلة إن “رقابة البرلمان تحسَّنَت بشكل كبير منذ اعتماد القانون التنظيمي للمالية عام 2015، بفضل كمية ونوعية المعلومات ذات الصلة التي أتيحت له”.

“الرقابة البرلمانية لا تزال غير مكتملة إذا أخذنا في الاعتبار المجالات الأخرى للمالية العامة التي لا تزال خارج نطاق عملِه”، لفتت الوزيرة معتبرة أن إصلاح القانون التنظيمي للمالية أتاح استحداث مفهوم ”البرنامج“ ليقدّم على المستوى التشغيلي، من بين أمور أخرى، رؤية شاملة لعمل الدولة، لا سيما بعض المشاريع التي تشمل عِدة فاعلين”.

واستدركت فتاح أن “تصميمها وتنفيذها بشكل منعزل أفضى إلى ظهور ممارسات تجعل من الصعب إقامة تنسيق حقيقي بين القطاعات مرادفا للكفاءة والترشيد في إدارة موارد الميزانية، إذ تميل هذه الممارسات التي تعكس تجزئة وتشتت الفعل العمومي إلى حرمان الميزانية من شموليتها وفعاليتها”.

وبالمثل، يجب أن يتعلق “البحث عن الكفاءة بعملية اللامركزية/اللاتمركز من أجل تقريب مراكز صنع القرار من الواقع والاهتمامات المحلية. وينبغي تخطيط هذه العملية والإشراف عليها بشكل صارم، مع استباق أي خطر لتبديد الجهود والموارد”، شددت الوزيرة في نبرة توصية: “من الضروري تحقيق توازن بين اللامركزية/ اللاتمركز والتنسيق على المستوى الوطني بحيث يتم استخدام موارد الميزانية، على الرغم من ”اللامركزية/ اللامركزية“، بطريقة متماسكة ووفقا للأولويات الوطنية.

كما لم يفت الوزيرة، خلال كلمتها، أن تتقدم بالشكر الجزيل إلى البروفيسور ميشيل بوفييه، رئيس جمعية Fondafip ومدير المجلة الفرنسية للمالية العمومية، وكذا إلى نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، على “جهودهما المتواصلة والدائمة لتطوير وتعزيز المعرفة في مجال المالية العامة”.

“لا بدّ من القول إن اللجنة العلمية للمناظرة الدولية للمالية العمومية دأبت على تزويدنا دائما بمواضيع وثيقة الصلة بالراهن ومواضيع الساعة. ولعل موضوع هذا العام ليس استثناء”، أبرزت المسؤولة ذاتها.