خصص مشروع قانون المالية الجديد 1759 منصبا ماليا لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بانخفاض كبير مقارنة مع السنة الماضية، والتي خصص فيها 2349 منصبا للقطاع، ما يشكل انخفاضا بنحو 590 منصبا.
ويشير مشروع ميزانية القطاع وفقا لما تم عرضه في البرلمان، الخميس، إلى توجيه ما يقارب نصف المناصب المالية الجديدة لثلاثة برامج تكوينية.
ومن ضمن العدد المذكور خصص 292 منصبا ماليا لبرنامج تعزيز كثافة موظفي الصحة، و252 منصبا ماليا لفائدة برنامج تكوين أساتذة السلكين الابتدائي والثانوي، و290 منصبا ماليا لبرنامج تعزيز أعداد الطلبة المسجلين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرقمنة.
أما الخصاص المهول في عموم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي فخصص له 925 منصبا ماليا فقط.
وبشكل عام خصصت للوزارة اعتمادات إجمالية تناهز 16.43 مليار درهم بارتفاع طفيف (+2.5 في المائة) مقارنة بسنة 2024. وسيذهب أكثر من نصف هذا المبلغ لكتلة الأجور (59.25 في المائة) مقابل 29.8 في المائة للمعدات والنفقات المختلفة، فيما لا تتعدى اعتمادات الاستثمار في القطاع 10.95 في المائة.
جدير بالذكر أن الجامعات المغربية تعرف خصاصا مهمولا في عدد الأساتذة والمؤطرين مع اقتراب الآلاف منهم من سن التقاعد خلال الخمس سنوات المقبلة.
