تنسيق نقابي يطلب اجتماعا عاجلا مع وزير الصحة لتعديل مشروع قانون المالية

بعث التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مطالبًا إياه بعقد اجتماع عاجل لمناقشة التعديلات الضرورية على بعض بنود مشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي يعتبرها التنسيق نقضا للاتفاق الموقع بينه وبين الحكومة في يوليوز الماضي، “مهددا” لمستقبل الشغيلة الصحية.

وأكد التنسيق أن عدم الاستجابة لهذا الطلب سيؤدي إلى توتر متزايد في قطاع الصحة، مما قد يعرقل الإصلاحات الجارية، معربا عن استيائه من غياب أي تفاعل إيجابي من وزارة الصحة بخصوص مراسلات سابقة قدمت في 20 و25 أكتوبر، طالبت فيها عقد اجتماع بحضور ممثلين عن وزارة المالية لتدارك مقتضيات مشروع القانون المالي التي قد تنعكس سلبا على الشغيلة الصحية.

وأشار التنسيق في نص الرسالة إلى أن المقتضيات الحالية لمشروع القانون المالي تتناقض مع البنود المتفق عليها مع الحكومة يوم 23 يوليوز 2024، لا سيما منها الحفاظ على مركزية الأجور بمناصب مالية دائمة، وضمان صفة موظف عمومي لكل العاملين في القطاع الصحي، بما يتيح لهم الاستفادة من ضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ورغم أن الكاتب العام للوزارة اتصل بقيادات النقابات يوم 30 أكتوبر وأبلغهم بوجود استعداد لعقد اجتماع، إلا أن التنسيق النقابي أكد في رسالته أن الوقت الحالي لا يسمح بالمزيد من التأخير، نظرا للتوقيت الحساس لمناقشة مشروع قانون المالية في البرلمان، حيث يخشى التنسيق أن يتم تمرير المقتضيات غير المرغوب فيها قبل تعديلها، مما سيؤدي إلى توتر يفاقم أزمة القطاع الصحي.

واشار التنسيق النقابي إلى أن مشروع قانون المالية، بدلاً من دعم تعزيز المناصب المالية في قطاع الصحة، يفتح الباب أمام حذف هذه المناصب وتوجيهها إلى مجموعات صحية ترابية، في خطوة يعتبرها التنسيق ضربا لاستقرار العاملين في القطاع الصحي.

إقرأ أيضاً: مناصب التوظيف بـ”مالية 2025″ تفجر خلافات حادة بين نقابات الصحة والحكومة

وينص مشروع القانون على أن يستمر العاملون الحاليون في القطاع الصحي في تقاضي أجورهم من الميزانية العامة للدولة حتى نهاية العام المالي، لكن ابتداءً من يناير 2025، سيُحذف عدد من المناصب ويُحال موظفو الصحة إلى المجموعات الصحية الترابية، مما يعرض مستقبلهم الوظيفي للغموض.

وقد أعرب التنسيق النقابي عن رفضه الشديد لهذا التوجه، مشددًا على ضرورة احترام الاتفاقات المبرمة مع الحكومة، وأن أي تغيير في إدارة القطاع يجب ألا يكون على حساب المناصب المالية المستقرة لموظفي الصحة. ويرى التنسيق أن الالتزام بمركزية الأجور ومنح الشغيلة الصحية الضمانات القانونية يعدان حجر الزاوية لاستقرار القطاع وإنجاح ورش الإصلاح.

وطالب التنسيق النقابي وزارة المالية ورئاسة الحكومة بتعديل فوري لمشروع قانون المالية لضمان استقرار الوضع القانوني والوظيفي للعاملين في قطاع الصحة. وذكر في بيانه أن أي تراجع عن الاتفاق سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان، ما يهدد بعرقلة الإصلاحات التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها.

من جانب آخر، أشاد التنسيق بإدراج 6500 منصب مالي جديد لوزارة الصحة ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، لكنَّه أشار إلى أن هذا التحسن لا يغني عن الحاجة للحفاظ على مكتسبات الشغيلة الصحية وتجنب أي محاولة للتلاعب ببنود الاتفاق.

ويشمل التنسيق ،النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، النقابة الوطنية للصحة (CDT)، النقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، الجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT).

وكان وزير  الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، في يوليو المنصرم، قد أبلغ نقابات قطاع الصحة بأجوبة رئيس الحكومة عزيز أخنوش حول بنود الاتفاق الموقعة مع  وزارة الصحة. فيما أعلن التنسيق النقابي لقطاع الصحة، في أعقاب اجتماع مع وزير الصحة، موافقة الحكومة على معظم مطالب الشغيلة، ما يمثل انتصاراً مهماً لموظفي القطاع الصحي.حسب بيان صادر عن التنسيق.

إقرأ أيضاً: بعد شهور من التوتر.. الحكومة توافق على مطالب نقابات الصحة لطي الأزمة

جدير بالذكر أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، كان قد وجه دعوة مستعجلة للكتاب الوطنيين للتنسيق النقابي لحضور اجتماع يوم الجمعة 12 يوليو 2024 بمقر الوزارة.

ووفق بيان للتنسيق النقابي لقطاع الصحة، فخلال الاجتماع نقل الوزير خالد آيت الطالب رسالة رئيس الحكومة حول بنود الاتفاق الموقع بين النقابات والوزارة.

وأكدت الحكومة موافقتها على كافة البنود ذات الطابع الاعتباري والقانوني، بما فيها الحفاظ على الوضعية الإدارية والقانونية لمهنيي الصحة.