الداخلية ترصد اختلالات “جسيمة” بالمحطة الطرقية للجديدة.. ومطالب مستعجلة بحل أزمتها

فجرت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، اختلالات “جسيمة” بمشروع المحطة الطرقية في الجديدة، من قبيل غياب دراسة للمشروع وعدم طرح المشروع للمنافسة، و”غياب اتفاقية لتحديد المعطيات المالية والتقنية ذات الصلة بالمشروع”.

وفي هذا السياق، راسل والي جهة الدار البيضاء سطات، محمد مهيدية، عامل إقليم الجديدة، مطالبا إياه “بتنزيل نتائج البحث حول تأخر استغلال المحطة الطرقية بمدينة الجديدة”. داعيا إياه برفع الإكراهات عن المشروع ليخرج إلى حيز الوجود

واستندت مراسلة الوالي إلى رسالة المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، الصادرة في 18 يوليوز 2024، التي رصدت اختلالات جسيمة بالمحطة الطرقية بالجديدة.

مفتشية وزارة الداخلية، كشفت أن هذه الاختلالات تتمثل أساسا في “ضعف القدرات التدبيرية لشركة المحطة الطرقية، وغياب دراسات قبلية لتحديد موقع المشروع وقيمته وخصائصه وتصوراته والجهة المعنية به”.

كما أشارت إلى أن “اختيار الشركة المستثمرة لإنجاز مشروع المحطة الطرقية بالجديدة تم دون دعوة للمنافسة، وذلك مقابل أراض سبق اقتناؤها لنفس الغرض”.

وبناء على هذه الاختلالات، طالب والي جهة الدار البيضاء بإجراء خبرة تقنية من طرف مكتب دراسات مختص لتقييم عملية إنجاز المحطة الطرقية في مختلف جوانبها، وذلك للتحقق من مدى تحقيقها لمبدأ التوازن المالي بين شركة المحطة والمستثمر.

كما دعا الوالي عامل إقليم الجديدة إلى التحقق من إنجاز هذه المحطة والمرافق الملحقة بها وفق الضوابط القانونية والإدارية. وشدد الوالي على ضرورة “إحداث لجنة إقليمية تضم مختلف الفاعلين المعنيين بإنجاز هذا المشروع، بما في ذلك جماعة الجديدة وشركة المحطة الطرقية”.

وأعرب الوالي عن أهمية “التفكير في الآليات الواجب اعتمادها لإنجاح هذا المشروع ورفع الإكراهات التي تحول دون تحقيق ذلك مع احترام المقتضيات القانونية والإدارية المعمول بها”.

كما طالب الوالي عامل إقليم الجديدة بتقديم تقرير إلى ولاية جهة الدار البيضاء سطات بالإجراءات الاستعجالية التي اتخذها بالتنسيق مع الشركاء من أجل تنزيل هذه التوصيات.

وعلى الرغم من انتهاء أشغال المحطة الطرقية بالجديدة قبل عدة أشهر، إلا أنها لم تُفتح بعد أمام وسائل النقل والمواطنين، مما أثار انتقادات من الساكنة بسبب تأخر الافتتاح. وقد أشار تقرير سابق لجريدة “العمق” إلى أن حجم المحطة قد لا يواكب التطور الديمغرافي للمدينة.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية قد حلت بالمحطة الطرقية في مارس الماضي، بناء على شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، التي تطالب بالتحقيق في الاختلالات المتعلقة بالمحطة قبل شراء العقارات.

وأكدت الشكاية أن العملية بدأت بمحضر اجتماع يحمل رقم 2018/22 بتاريخ 23 يناير 2018، قبل أن يتبادل الرئيس المدير العام للمحطة الطرقية وشركة للاستثمارات الأراضي. كما تضمن التقرير تحذيرات بشأن خروقات قانونية تمثلت في احتلال حق الغير بدون سند قانوني.

وطالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالتحقيق في الرخصة التي منحها رئيس المجلس البلدي بالجديدة لشركة دكالة للاستثمارات، مشيرة إلى أن الرخصة كانت تتعلق بملك محدد تم استخدامه لمبادلة العقارات، وأن ذلك قد تم بدون الأصول القانونية اللازمة.

وأشارت الشكاية إلى أن المستثمر أصبح يقوم بتفويت تلك البقع وبيعها تحت رخصة واحدة، مما أدى إلى تحقيق إيرادات مالية ضخمة تجاوزت سبعة مليارات سنتيم.