تشبثت الحكومة ببدء مناقشة مشروع قانون الإضراب بمجلس النواب، بعد تأجيل طاله الأسبوع الماضي، حيث ينتظر أن تشرع لجنة القطاعات الاجتماعية في مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مثطفى بايتاس، الخميس في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « إن قانون الإضراب هو قانون تنظيمي، المفروض أن نكون صادقنا عليها خلال الولاية التشريعية الأولى بعد إقرار الدستور ».
وأضاف: « قدمنا المشروع في البرلمان، وهو المطلوب من الناحية الدستورية، لكن يجب أن نناقش القوانين بعد الإحالة على البرلمان »، مشيرا إلى أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، « ظل 10 سنوات في البرلمان، وحان الوقت لمناقشته في إطار نظام داخلي ينظم مجلس النواب ».
وقال بايتاس أيضا، « كل الضمانات الموجودة على مستوى النظام الداخلي تلتزم بها الحكومة، وحين يطلب التأجيل وفق الإمكانيات المتاحة، تستجيب الحكومة ».
وأضاف المسؤول الحكومي، « المفروض أن يكون النقاش انطلق الأسبوع الماضي، سنبدأ النقاش التفصيلي في اللجنة اليوم، سنستمع، وبناء على النقاش ستتضح الرؤية بخصوص الموضوع ».
من جهة أخرى، قال الوزير المنتدب، إن « الحكومة منذ تعيينها وتنصيبها في البرلمان، وضعت في صلب اهتماماتها موضوع الحوار الاجتماعي، ولكي نكون منصفين، لابد من الاعتراف للحكومة بمأسسة الحوار الاجتماعي، وتوقيع اتفاقيات اجتماعية مهمة مع قطاعات عديدة ».
وتسائل بايتاس، « ما هي الكلفة؟ »، ليجيب: « كلفة الحوار في أفق الانتهاء من تنفيذ مختلف التزاماته، هي 4500 مليار سنتيم، هو رقم كبير جدا لم يسبق أن جلست حكومة سابقة مع النقابات وأقرت اتفاقا من هذا الحجم ».
وشدد المتحدث على أن « مكتسبات عديدة أقرتها الأنظمة الأساسية لعدد من القطاعات الحكومية »، ليخلص إلى أن « الحوار الاجتماعي فيه أيضا إصلاحات لا مناص من مواجهتها، والتحدي الأول هو التقاعد الذي يتطلب إصلاحا ».
وشدد المتحدث على أن « ما تقوم به الحكومة هو تقديم الوضعية للفرقاء، وبعدها سنناقش ونواجه الملفات مواجهة كاملة بعد إصلاحات جزئية في السنوات الماضية لم تؤدي إلى نتائج ».
