24 شهرا حبسا بحق الشعايري بعدما أدين بالاستيلاء على عقارات مساحتها 30 هكتارا نواحي تطوان اليوم 24

قضت محكمة الاستئناف بتطوان، الخميس، بحق رجل مثير للجدل في شمال البلاد، يدعى محمد الشعايري، بسنتين حبسا نافذا بعدما أدانته في قضية تزوير وثائق مساحات شاسعة من الأراضي في منطقة العليين القريبة من تطوان.

طالت هذه المحاكمة حيث يُتهم الرجل بالاستيلاء غير القانوني على ممتلكات عقارية تخص أكثر من 20 مدعيًا، باستخدام أساليب احتيالية وتزوير وثائق الملكية وتغيير حدود الأراضي.

وأمرت المحكمة المدان بدفع تعويضات قدرها 100 ألف درهم للمدعين، وإتلاف الوثيقة التي استخدمت للاستيلاء على الأراضي.

راوحت المحاكمة مكانها لفترة طويلة بسبب عدم العثور على مخطط طبوغرافي يحدد الأراضي التي جرى الاستيلاء عليها. هذا المستند يعتبر أساسيًا لتمكين القضاة من مناقشة الوقائع وتوضيح الظروف المحيطة بهذه القضية المعقدة قبل بدء المرافعات وبدء المداولات.

لكن المدعين نجحوا في الوصول إلى المهندس الذي تم استعمال اسمه في الوثيقة العدلية المبنية على المخطط الطبوغرافي المزعوم، وقد تبين للمحكمة بأن هذا المهندس لم ينجز أي مخطط مماثل.

حضر المهندس إلى المحكمة، الخميس، وأدلى بشهادته التي اعتبرت مفصلية في الإطاحة بقضية الشعايري.

وقد أجلت المحكمة عدة جلسات في انتظار تقديم هذا المستند لإجراء تحليل معمق للاتهامات المتعلقة بالاحتيال والنصب ضد رجل الأعمال، الذي يُزعم أنه قام بتعديل الوثائق الرسمية لتوسيع ملكية من 3000 متر مربع إلى 30 هكتارًا. وعلى الرغم من أن الحدود الفعلية للأرض لم تتغير، إلا أن المدعين أصبحوا بدون أي شيء.

المتهم، الذي يمتلك بعضًا من أكبر الممتلكات العقارية في عمالة المضيقالفنيدق، وفي دفاعه عن نفسه، قال للمحكمة، الخميس، إن الطرف البائع هو من تكلف بتصحيح المساحة، لكنه أقر بكونه هو من تابع إجراءات التحفيظ.

نشير إلى أن محكمة النقض أعادت ملف هذه القضية إلى محكمة الاستئناف بتطوان، من أجل نقاط محددة أبرزها التحقق من هذا المخطط الطبوغرافي الذي يمثل العصا التي يستند عليها الشعيري في محاكمته.

كان الشعايري قد نال حكما قضائيا يدينه بأربع سنوات حبسا على ذمة هذه القضية قبل أن تعيدها محكمة النقض مجددا.

يجب التذكير بأن الشعايري كان واحدا من أبرز المطلوبين على ذمة قضايا التهريب الدولي للمخدرات، وكان يعتبر واحدا من الجيل المؤسس لهذه المهنة في شمال البلاد، وظل كذلك وفق الشرطة المحلية، إلى أن جرى اعتقاله عام 2017. لكن بعد محاكمته، أخلي سبيله إثر إسقاط التهم عنه بدعوى التقادم.