اخر الاخبار

تأجيل محاكمة رجل الأعمال بودريقة إلى 21 نونبر على ذمة قضية تزوير عقاري اليوم 24

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الخميس، محاكمة عبد الله بودريقة المنعش العقاري إلى جانب موثق، ومتهمين آخرين إلى 21 نونبر المقبل.

وحددت يوم 5 نونبر للبت في الدفوع الشكلية والطلبات الأولية التي تقدمت بها هيئة دفاع المتهمين

وتنظر غرفة الجنايات باستئنافية الدار البيضاء في هذا الملف المثير الذي يتعلق بجناية تزوير محررين رسميين، الأول يهم عقد وعد بالبيع التوثيقي، للرسم العقاري عدد « 32658 سي » الكائن بمدينة بوسكورة، والثاني عقد البيع النهائي الذي انصب على نفس الرسم العقاري

هذان العقدان، بين ورثة « عبد الله. س »، كواعدين بالبيع من جهة وبين شركة b2G immobilier في شخص مسيريها، « ع، بودريقة » و »م. الغزالي » الموعود لها بالبيع.

لكن أين هو المشكل؟ حسب مصادرنا، فإن أحد ورثة العقار السالف الذكر، يدعى « نبيل. س »، وقع على عقود البيع رغم أنه فاقد للأهلية، يعاني بحسب شواهد طبية، من اضطرابات نفسية وأعراض عقلية، على رأسها اضطرابات الفصام.

وأضافت مصادرنا، أنه على الرغم من ذلك فإن المتهمين لم يهتموا لهذا المعطى، كما أن هناك شبهة إجباره على التوقيع من طرف أحد أشقائه المتورطين في هذا الملف، حيث سلمه قلما دون استفساره عن فحوى العقد الذي وقع عليه.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن أحد الورثة بصفته كطرف بائع لم يتوصل بكامل نصيبه في بيع العقار من طرف بودريقة والموثق. ويقول إن الذي وقعه ليس هو الذي تلي عليه مضمونه، الأمر الذي أثار استغرابه.

ويتهم « ع. بودريقة » في هذا الملف من أجل جنايتي مشاركة موثق في تزوير محررين رسميين واستعمالهما عن علم، طبقا لمقتضيات الفصول 356.129.353.351 من القانون الجنائي.

بينما الموثق يتابع بجرائم تزوير محررين رسميين واستعمال محرر رسمي مزور، أي عقد البيع النهائي والمشاركة عن طريق التحريض في تزوير محرر رسمي وجناية إخفاء وثائق خاصة متضمنة ومنشئة لالتزامات وتصرفات من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات.

يشار إلى أن هناك ملف اخر يتابع فيه بودريقة والموثق يتعلق ب« السطو على عقار في ملكية مسنة مريضة بمرض الزهايمر » الذي لايزال بين ردهات استئنافية الدار البيضاء. و ينفي بودريقة جميع التهم المنسوبة إليه مشددا على برائته.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *