بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية الفلسطيني تحت التصفية فما هي التداعيات والمسؤوليات وفق القوانين المرعية ؟؟؟
أمد/ بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية الفلسطيني هو بنك حكومي فلسطيني تأسس في 10 فبراير 2021 بناءًا على قرار أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، وحدد قرار تأسيس البنك بأن يكون مقره الرئيسي والدائم في مدينة القدس، لكن يكون مقره المؤقت في مدينة رام الله، ويحق للبنك فتح فروع له بما يتوافق مع سياسات السلطة الوطنية الفلسطينية.
وبحسب الأهداف التي من أجلها تأسس البنك ، الدفع في عملية الاستثمار والتنمية نحو التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار في تمويل مشاريع الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الشركات التقنية ومجالات الابتكار، وتوفير صناديق خاصة لخلق فرص عمل، وإعادة تشغيل العامل البشري، وتعزيز الشمول المالي للمواطنين، وإيجاد آليات فاعلة لإدارة حسابات المشاريع والصناديق الحكومية، وأي مشاريع أو صناديق أخرى يقرر مجلس الوزراء إنشائها، وتكليف البنك بإدارتها، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين رقمنة وجباية الإيرادات الحكومية وحوكمتها.
وبحسب الهيكل الإداري والتنظيمي ، يتبع بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية سلطة النقد، ويخضع لأنظمة الرقابة المالية والإدارية في الدولة بما فيها سلطة النقد، وديوان الرقابة المالية والإدارية، ويلتزم بتنظيم أعماله وفقاً للأنظمة المالية والإدارية التي يقرها وينظمها مجلس وزراء السلطة الفلسطينية.
يتولى إدارة البنك والإشراف عليه مجلس إدارة يتكون من أحد عشر عضواً يتم تعيينهم جميعًا بقرار من مجلس الوزراء الفلسطيني بحيث يكون سبعة أعضاء منهم بما فيهم رئيس المجلس ممثلين عن القطاع العام، وأربعة ممثلين كأعضاء مستقلين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، ويشترط أن تتوافر في الأعضاء المستقلين الشروط التي حددها النظام الداخلي لمن يتم تعيينهم:
كما ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً لرئيس المجلس من ذوي الاختصاص. وشغل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية السابق منصب رئيس مجلس إدارة البنك، واعتبارًا من 20 أكتوبر/تشرين أول 2022 أصبح وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني نائبا لرئيس مجلس إدارة البنك بعدما تم انتخابه خلال اجتماع مجلس الإدارة الثالث للبنك، كما شغل مهدي حمدان منصب مدير عام البنك. ويضم مجلس إدارة البنك كلّ من وزير العمل نصري أبو جيش، ووزير الزراعة رياض عطاري، ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية عمر هاشم.
عُقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية في مقر البنك بمدينة رام الله في بحضور ، وجرى خلاله بحث السياسات العامة وخطط عمل البنك في سبيل دفع وتوحيد عملية التنمية.
يُقدم بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية خدمات التمويل وإقراض الأموال لتحفيز إنشاء مشاريع القطاع الخاص وتوسيع المشاريع الناشئة والصغير في مختلف قطاعات الزراعة، والصناعة، والطاقة، والابتكار، والريادة. وأعلن بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية في مارس 2023 عن إطلاق أولى خدماته المصرفية الرقمية والتي تتيح للمتعاملين مع البنك تقديم طلباتهم للحصول على الخدمات البنكية المختلفة من خلال الموقع الإلكتروني للبنك.
ووقع بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية في 4 مايو 2023 اتفاقية تعاون مشترك مع بنك الاستثمار الفلسطيني.
في ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤ صدر مرسوم رئاسي بتصفية بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية (الحكومي) الذي تم تأسيسه سنة ٢٠٢١ .. هذا المرسوم يثير العديد من التساؤلات والأسباب التي حدت لتصفية أعمال البنك خاصة وأن البنك في أهدافه وغاياته أنه بنك حكومي وممول في الأساس من قبل الحكومة أنشئ لأغراض التنمية وخلق وتوفير فرص للعمل ودعم الشركات ألناشئه والصغيرة
ويفترض بالبنك أن يعلن عن ميزانيته من تاريخ إنشائه رأسمال البنك الهبات ألمقدمه للبنك ومصاريف البنك التشغيلية ورواتب البنك والمكافآت ألمقدمه لمجلس إدارة البنك والتعريف بهيكلية البنك الإدارية وغير ذلك من المعلومات التي يفترض اطلاع المواطن عليها طالما أن البنك أصوله حكوميه ويخضع لإدارة الحكومة وعليه فان المرسوم الذي صدر عن الرئيس محمود عباس بإلغاء قرار بقانون رقم 5 لسنة 2021 بشأن بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية
ووفق المرسوم الرئاسي؛ تتولى وزارة المالية وبالتعاون مع سلطة النقد والجهات ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية الذمة المالية.
وبحسب المرسوم الرئاسي؛ تضع وزارة المالية الآليات والإجراءات التي تكفل الوفاء بالتزامات البنك، وضمان سداد القروض الممنوحة من قبله للخزينة العامة، ودون الإجحاف بحق المقترضين.
كما نصت المادة أن تقوم وزارة المالية بحصر ما ترتب للبنك من حقوق وما ترتب عليه من التزامات، بما يشمل الأصول والموجودات الخاصة بالبنك، والإيرادات التي حققها البنك نتيجة قيامه بأعماله، والمخصصات المالية للبنك من الموازنة العامة، والمنح والهبات والقروض التي حصل عليها البنك.
وينص القرار كذلك أن تضع وزارة المالية الآليات والإجراءات التي تكفل الوفاء بالتزامات البنك، وضمان سداد القروض الممنوحة من قبله للخزينة العامة، ودون الإجحاف بحق المقترضين.
كما نصت المادة 4 من القرار أن يلغى النظام المالي والمحاسبي لبنك الاستقلال للاستثمار والتنمية رقم 3 لسنة 2023.
ووفق مفهوم ونص المادة (59) بخصوص تصفية أعمال المصارف والبنوك ” تقرر سلطة النقد تصفية المصرف في أي من الحالتين التاليتين ” :
1.إذا تقرر إلغاء ترخيص المصرف وشطبه من سجل المصارف عملاً بأحكام المادة (53) فقرة (1) بند (ف)، أو أحكام المادة (55) أو أحكام المادة (56) فقرة (4) من هذا القانون.
2. إذا قررت الجمعية العمومية غير العادية للمصرف بأكثرية لا تقل عن 75% من الأسهم الممثلة في الاجتماع التوصية إلى سلطة النقد بتصفية المصرف.
ولما كان بنك الاستقلال بحسب نص إنشائه ونظامه الداخلي يخضع لتعليمات سلطة النقد ، وبحسب الهيكل الإداري والتنظيمي ، يتبع بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية سلطة النقد، ويخضع لأنظمة الرقابة المالية والإدارية في الدولة بما فيها سلطة النقد، وديوان الرقابة المالية والإدارية، ويلتزم بتنظيم أعماله وفقاً للأنظمة المالية والإدارية التي يقرها وينظمها مجلس وزراء السلطة الفلسطينية. فهل خضعت إجراءات التصفية لأعمال نص المادة 59 حيث خلا مرسوم الإلغاء من الأسباب التي أدت لتصفية أعمال البنك وبموجب نص المادة (60) في حال قرار التصفية
.تعين سلطة النقد مصفياً للمصرف من ذوي الرأي وة وينشر قرار تعيينه بعد قرار إلغاء ترخيص المصرف وشطبه في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية واسعة الانتشار.
2. للمصفي اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإنهاء عمليات المصرف ودفع ما عليه من ديون وتحصيل ما له من ذمم والقيام بالإجراءات التي تهدف إلى المحافظة على موجوداته وحقوقه وجرد حساباته.
3.تبقى شخصية المصرف المعنوية قائمة بالقدر اللازم للتصفية وإلى حين إتمام إجراءات التصفية.
4. تقام الدعوى على المصرف أثناء تصفيته بمواجهة المصفى فقط.
5. لا يحق لأي مساهم في المصرف المطالبة بدين يعود للمصرف ويعود هذا الحق حصراً للمصفي.
6. للمصفي مطالبة أي من مديري المصرف أو أعضاء مجلس إدارته أو أي موظف من موظفيه أو مدققي حساباته القانونين بجميع ما ألحقه أي منهم بالمصرف من أضرار أو خسائر أو ما تسبب به من تبديد لأصول المصرف أو إيراداته أو مواله أو نتيجة مخالفته للقانون أو نتيجة القيام بأي ممارسات خطرة لا تتفق وأسس العمل المصرفي أو إتباع أساليب غير سليمة في إدارة نشاط المصرف مما كان له أثره في المساس بحقوق المودعين أو تعثر البنك وفي النتيجة إلغاء ترخيصه وتصفيته.
7. للمصفي الحق في بيع موجودات المصرف المنقولة وغير المنقولة أو أي جزء منها والقيام بأي عمل أو إجراء آخر تتطلبه التصفية ليتمكن من رد الودائع لأصحابها وإيفاء الديون لمستحقيها.
8. يعتبر المصفي ممثلاُ قانونياً للمصرف أثناء إجراءات التصفية ويملك بهذه الصفة صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق المصرف وإتمام عمليات التصفية وإقامة كافة الدعاوي باسم المصرف أو نيابة عنه وتمثيل المصرف أمام المحاكم في جميع إجراءات المحاكمة ولدى جميع المحاكم على اختلاف أنواعها وصلاحياتها ودرجاتها.
وبحسب المادة (61)
يجوز لسلطة النقد وإلى حين إنشاء مؤسسة ضمان الودائع، ومن أجل الحفاظ على استقرار العمل المصرفي أن تقرر في حالة تصفية المصرف أن تدفع للمودعين بواسطة المصفي نسبة من قيمة العجز في ودائع المودعين حسب إمكانياتها المتاحة، وفي هذه الحال تحل سلطة النقد محل المودعين بالقدر الذي دفعته من ودائعهم ويتوجب على المصفي تثبيت وتوثيق ما تدفعه للمودعين كدين مترتب لها في ذمة المصرف، ويكون لهذا الدين حق الامتياز على سائر حقوق المساهمين والدائنين الآخرين.
2. بمجرد إنشاء مؤسسة ضمان الودائع ومباشرتها لأعمالها ومهامها تتولى بالتنسيق مع سلطة النقد كافة المسؤوليات والمهام المناطة بها والمتعلقة بتصفية المصارف وفق قانونها.
ويتم توزيع أموال التصفية وفقاً لما يلي:
1.حقوق سلطة النقد في حالة حلولها محل المودعين.
2. حقوق المودعين.
3. الدائنين الممتازين.
4. الدائنين العاديين.
5. المساهمين.
ووفق كل ذلك لا بد من اتخاذ الإجراءات حسب الأصول والقانون لأعمال التصفية ومسائلة مجلس إدارة البنك عن أعماله طيلة سنوات إنشائه وتقديم الميزانيات الخاصة بأعمال البنك وإخضاع أعماله للمسائلة القانونية مع تحمل مجلس الإدارة لكافة المسؤوليات التي دفعت لاعمال تصفيته وصدور المرسوم الرئاسي وتحت طائلة المسؤولية القانون وبحسب القوانين المرعية بأعمال التصفية حسب قانون سلطة النقد والقوانين المعمول بها
