“التبليغ عن جريمة خيالية”.. النيابة العامة تكشف تفاصيل توقيف عبدالمومني وتضعه تحت الحراسة النظرية

دخلت النيابة العامة بالدار البيضاء، على خط الجدل الذي أثارته عملية توقيف الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، المنسق الوطني للهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، مساء أمس الأربعاء بالرباط، وهو في طريقه لاجتماع الهيئة، حيث جرى اقتياده إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء.

وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أنه “على إثر ما تم نشره ببعض وسائط التواصل الاجتماعي من معطيات مغلوطة حول ظروف وملابسات البحث والاحتفاظ بأحد الاشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية، فإن النيابة العامة لدى هذه المحكمة قد أمرت بفتح بحث قضائي في مواجهة المعني بالأمر من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال جرمية يعاقب عليها القانون، لاسيما التبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها و نشر أخبار زائفة عديدة”.

وأوضح المصدر ذاته أنه “تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، فقد تم إحضار المعني بالأمر من اجل الاستماع إليه، ونظرا لما اقتصته ضرورة البحث فقد امرت بالاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار الضوابط المنصوص عليها قانونا”.

وبحسب بلاغ النيابة العامة، فإن الأخيرة “تشرف على تسيير جميع مجريات البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذه القضية، وستعمل على ترتيب الاثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث حال انتهائه”.

ويُرجح أن يكون سبب توقيف عبد المومني، هو تعليقه ومشاركته لتدوينة لناشط مغربي مقيم بفرنسا، اتهم فيها المغرب بـ”التجسس على الرئيس الفرنسي باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس”، والضغط على باريس بأوراق الهجرة السرية وملف القاصرين والمعلومات الأمنية”، وأن زيارة ماكرون إلى المغرب تأتي لطي هذا الخلاف، بحسب ما جاء في التدوينة.

وعقب توقيفه، خرجت عدد من الهيئات السياسية والحقوقية ببلاغات استنكار، داعية إلى إطلاق سراحه فورا، ومن بينها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والفضاء المغربي لحقوق الإنسان.

وكانت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، قد أعلنت عن توقيف منسقها الوطني، الحقوقي فؤاد عبد المومني، مشيرة إلى أنه سيتم تقديمه أمام وكيل الملك يوم غد الجمعة.

واعتبرت الهيئة في بلاغ لها، أن هذا الاعتقال الذي وصفته بـ”التعسفي”، يأتي “ضمن سلسلة من المضايقات التي تستهدف عبد المومني، باعتباره إجراء يهدف إلى الانتقام من مواقفه الجريئة في التعبير عن آرائه ودفاعه عن حقوق الإنسان”.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الاعتقال “يمثل محاولة للحد من دوره المهم كمنسق للهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، حيث عرف بنضاله المستمر، من أجل العدالة والحقوق في المغرب”.

وأضاف البلاغ أن هذا الاعتقال “يمثل تصعيدا إضافيا في سياسة القمع التي تتعامل بها السلطات مع النشطاء الحقوقيين والسياسيين في البلاد”، وفق تعبير الهيئة ذاتها.

وشددت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، على أن اعتقال منسقها الوطني “يعد خرقا سافرا في حق المناضل فؤاد عبد المومني”، مطالبة في المقابل، بالإفراج الفوري عنه، وتحميل كل الجهات المعنية المسؤلية عن هذا الانتهاكن وفق تعبيرها.