“الحرمان” من الزيادة في الأجور يدفع النقابات لخوض إضراب وطني بالمختبر العمومي للتجارب والدراسات

قررت التنسيقية النقابية بالمختبر العمومي للتجارب والدراسات، خوض إضراب وطني يوم 4 نونبر المقبل، للمطالبة بحق شغيلة المختبر في الاستفادة من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم صافية، التي انتزعتها الحركة النقابية خلال الحوار الاجتماعي الأخير.

التنسيقية المكونة من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني لشغل بالمغرب، أدانت ما أسمته “التعنت” الذي نهجته الإدارة العامة بخصوص الزيادة العامة في الأجور التي أقرتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابيّة في أبريل 2024، رغم البلاغات والمحطات الاحتجاجية المتتالية.

وفي هذا الصدد، دعا التنسيق النقابي بالمختبر، الإدارة إلى “تغليب المصلحة العامة والتراجع عن موقفها الجائر وصرف الزيادة العامة بأثر رجعي من شهر يوليوز 2024”.

وطالب التنسيق النقابي الشغيلة إلى “الالتفاف حول المكاتب النقابية والاستعداد إلى إنزال بالمقر المركزي بالدار البيضاء، يوم الاثنين 04 نونبر 2024، للدفاع عن حقها في الزيادة العامة”.

وعبر التنسيق النقابي في بلاغ له، تتوفر “العمق” على نسخة منه، عن رفضه “الإجهاز على مكتسبات وحقوق شغيلة المختبر العمومي للتجارب والدراسات تحت أية ذريعة”، مهددا بالدخول في “أشكال نضالية أكثر تصعيدا”.