مناطق صناعية جديدة ترى النور قريبا.. وخبير يعدد أهميتها وشروط ثبات المقاولات

شهد قطاع الصناعة بالمغرب خلال السنوات الأخيرة “تحولات مهمة”، حيث أعلنت الحكومة عن طفرة في إنشاء المناطق الصناعية.

ووفق تصريحات وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، فقد تم إطلاق حوالي 30 مشروعاً لإنشاء مناطق صناعية جديدة تغطي مساحة إجمالية تقدر بـ 2400 هكتار، وهو رقم قياسي مقارنة بما تم إنجازه خلال القرن الماضي الذي شهد تخصيص 13 ألف هكتار فقط لهذا الغرض.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أشار الوزير خلال جوابه عن أسئلة النواب، إلى وجود مشاريع جديدة لإحداث مناطق صناعية إضافية بمساحة 4 آلاف هكتار، مؤكدا الالتزام بتخصيص منطقة صناعية لكل إقليم من أقاليم المملكة، إذ لا يزال خمسة أقاليم قيد الدراسة والمفاوضات.

وفي ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، أكد المحلل الاقتصادي، علي الغنبوري، أن المناطق الصناعية تعتبر من الأدوات الأساسية لجذب الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، مؤكدا أن توفير مناطق صناعية عالية الجودة والتكنولوجيا يعد ضرورة ملحة لتحقيق القدرة على جذب رأس المال، وبالتالي دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وأشار الغنبوري إلى أن المناطق الصناعية تلعب دورًا محوريًا في تشجيع رأس المال الوطني على الاستثمار في القطاعات الصناعية الحديثة، التي تركز على الابتكار وخلق القيمة المضافة، مضيفا أن هذه القطاعات تساهم بشكل كبير في الدينامية الاقتصادية للمغرب.

وفيما يتعلق بالمقاولات المغربية وأهمية حمايتها، أوضح الخبير الاقتصادي، أن النموذج التنموي الجديد الذي تسعى الحكومة المغربية لتطبيقه يضع مواكبة الشركات في صلب اهتماماته، خاصة الناشئة منها، في مجالات التكنولوجيا والصناعات الحديثة.

واعتر المتحدث أن هذا الأمر خطوة أساسية لدعم القطاع الصناعي، الذي يقدم قيمة مضافة مرتفعة في مجال خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي.

وفي سياق متصل، يبرز المحلل الاقتصادي أهمية تحقيق بيئة تنافسية عادلة، حيث يشدد على ضرورة وجود مناخ اقتصادي يتميز بالشفافية والعدالة. ويقول الغنبوري إن “وجود تحفيزات، مثل المناطق الصناعية والوسائل اللوجستية، يمكن أن يساعد الشركات على تجاوز المعيقات وتحقيق الاستدامة”.

وعبر الغنبوري عن ضرورة دعم الشركات الناشئة وتقوية وجودها في السوق، وذلك لتحقيق أهداف النمو والتنمية المستدامة، مشددا على أن آليات استمرار الشركات تأتي من خلال خلق شروط المنافسة العادلة، التي تمكن من تنافسية الشركات مع توفير جميع الضمانات للحفاظ على استمراريتها وانتاجيتها وأهم شيء هو الجودة في علاقتها بالثمن.

يذكر أن تزايد الطلب على المساحات الصناعية في المغرب أدى إلى توسيع مساحة ثاني أكبر منطقة صناعية في المملكة بواقع 100 هكتار إضافية استعداداً لاستقبال مشاريع جديدة مدفوعة بدينامية ميثاق الاستثمار الجديد الذي يُقدم حوافز مالية تصل إلى 30% من إجمالي الاستثمار.