صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، الأربعاء، على مشروع قانون يوسع دائرة منع ترشح العرب للكنيست، في إطار مساعي اليمين المتطرف لتقليل التمثيل العربي.
ومشروع القرار يوسع منع ترشح العرب من خلال سحب صلاحية المحكمة العليا بإلغاء قرار تتخذه لجنة الانتخابات بشطب قائمة أو شخص من الترشح للكنيست، وأن يتحول إجراء شطب المرشح في المحكمة العليا إلى استئناف عادي بهدف تقليص تدخلها “بالقرار”. وفق موقع “عرب 48”.
ويوسع مشروع القانون البند “7أ” في قانون أساس: الكنيست، الذي يتعلق بذرائع شطب الترشيح للكنيست، وقدمه أوفير كاتس، من حزب الليكود، بادعاء أن المحكمة العليا رفضت قرارات بشأن شطب حزب أو مرشح.
ويقضي القانون الحالي بمنع الترشح لمن يدعم بشكل واضح وممنهج “الكفاح المسلح” من قبل أي دولة أو منظمة “إرهابية” ضد “إسرائيل”، في حين أن مشروع القانون الذي صودق عليه اليوم، يوسع دائرة منع الترشح ليصبح التماهي مع “حدث واحد” أو “عملية واحدة” ضد “إسرائيل” كافيا لمنع الترشح.
وينص بند آخر في مشروع القانون على أن حزبا داخل قائمة لن يكون محميا، وأشير في هذا الصدد إلى حزب التجمع العربي.
بدوره، قال مدير مركز “عدالة” الحقوقي، المحامي حسن جبارين، إن “اقتراح القانون عمليا هو جزء من الملاحقة لأعضاء الكنيست من قبل اليمين، وهي عملية مستمرة منذ بداية عام 2000 يحاول من خلالها اليمين المتطرف إحراج العرب وإبعادهم عن الكنيست”، مشيرا إلى أن “تصويت العرب أصبح إشكالية وعقبة بالنسبة لليمين لكي ينجح بنيامين نتنياهو وتكون له حكومة يمينية ليكودية مع المستوطنين، فهناك ضرورة لإقصاء العرب وألا يكون العربي في الكنيست”.
وأضاف المحامي جبارين أن “اقتراح القانون عمليا سوف يسهل إمكانية شطب أعضاء كنيست أو قائمة عربية”. وفق ما قاله لموقع “عرب 48”.
وشدد على أن “هذا الاقتراح تمييزي ويتطرق فقط لحالة واحدة ألا وهي دعم كفاح مسلح لدولة عدو أو منظمة معرفة بأنها إرهابية، ولكنه لا يتطرق لشطب قائمة تحت علة دعمها للعنصرية، فلذلك إذا كان سيسري هذا القانون وتكون له شرعية يجب أن يطبق على كل العلل الأخرى”.
