أمد/ في بداية دورة أعماله الجديدة الكنيست الصهيوني يصدر قراراً بحظر عمل وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية وهذا ما يؤكد أن الكيان الصهيوني عندما وافق على القرارين ١٨١ + ١٩٤ عند قبوله عضواً كامل العضوية في هيئة الأمم المتحدة كان يُضمر عدم تنفيذهما ، وقد مضى أكثر من ثلاثة وسبعين عاماً على إقراره بذلك دون تنفيذ ، وكان على الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تعتبر عضوية الكيان الصهيوني فيها باطل لعدم تنفيذه القرارين ١٨١+١٩٤ منذ خمسينات القرن الماضي .
واليوم يعلن صراحة وجهراً حظر أعمال الأونروا التي أنشئت استناداً للقرار ١٩٤ المعني بقضية اللاجئين وعودتهم إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها عام ١٩٤٨ .
إن قرار الكنيست الصهيوني اليوم بحظر الأونروا كافٍ ليكون مستنداً ومبرراً لطرد الكيان الصهيوني من كافة المنظمات الدولية ، حيث يتطلب هذا الأمر من المجموعة العربية في الأمم المتحدة التقدم فوراً إلى مجلس الأمن بإنهاء عضوية الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة لعدة أسباب هي :
١ إن الكيان الصهيوني منذ قبوله عضواً في الأمم المتحدة لم يكن محباً للسلام سواء بنشأته أو بممارسته للحرب والعدوان على امتداد العقود الثمانية والذي قُبل على أساسه في الأمم المتحدة .
٢ لم ينفذ الكيان الصهيوني القرارين ١٨١+١٩٤ رغم التزامه الخطي بذلك بتوقيع موشي شاريت وزير خارجيته عام ١٩٤٩.
٣ العمل المستمر ضد الأونروا والتضييق عليها منذ تأسيسها بموجب قرار الجمعية العامة رقم ٣٠٢ تاريخ ١٩٤٩/١٢/٨ لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وحظر نشاطها وأعمالها في الأراضي الفلسطينية.
٤ رفض الكيان الصهيوني لتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن أو الجمعية العامة المتعلقة بالصراع العربي الصهيوني على مدى نشأة الكيان .
على الفلسطينيين والعرب أن لا يضيعوا هذه الفرصة للمطالبة بطرد الكيان الصهيوني من هيئة الأمم المتحدة وأن يسارعوا بتقديم الطلب بذلك وقد أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تقديم هذا الطلب في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل شهر .
