استعرض وزير التجهيز والماء، نزار بركة، استراتيجيات المغرب للتعامل مع تحديات الموارد المائية في البلاد، مؤكدا في جوابه عن سؤال شفهي تقدمت به المجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل حول تدبير السياسة المائية بالمملكة، على أهمية تعبئة الموارد المائية الجوفية وإنجاز السدود، التي تساهم في تخزين المياه خلال الفترات الممطرة واستغلالها خلال فترات الجفاف.
وأشار يركة في جوابه إلى أن المغرب تمكن من إنشاء بنية تحتية مائية مهمة تشمل 154 سدا كبيرا، و147 سدا صغيرا، و17 منشأة لتحويل المياه، بالإضافة إلى مئات الآبار و15 محطة لتحلية مياه البحر. وقال إن هذه المنشآت تعكس جهود المملكة في تلبية احتياجاتها المائية.
ومع ذلك، يرى الوزير أن سنوات الجفاف المتتالية كشفت عن هشاشة بعض الأنظمة المائية، مما يستدعي مراجعة شاملة لسياسات التوزيع والتخزين. وفي هذا السياق، أشار إلى البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 20202027، الذي ترأس الملك محمد السادس توقيع اتفاقية إطاره، والذي يخصص له غلاف مالي قدره 115 مليار درهم.
وأورد جواب الوزير تأكيد الملك في عدة مناسبات على ضرورة ضمان الماء الصالح للشرب وتلبية 80% من حاجيات السقي، من خلال تسريع المشاريع المتعلقة بالسدود والربط المائي بين الأحواض المائية. وأوضح أن التعليمات الملكية تهدف إلى تعزيز استدامة الموارد المائية في البلاد.
وقال بركة إنه لتنفيذ هذه التوجيهات، اعتمد المغرب أربع محاور رئيسية للسياسة المائية؛ الأول يتعلق بالتحول من تنمية الموارد المائية الاعتيادية إلى استغلال موارد إضافية غير اعتيادية، مثل تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة. ويرتكز الثاني على تدبير الطلب على الماء بدلاً من مجرد زيادة العرض. بينما يتعلق الثالث بالتخطيط طويل الأمد من خلال المخططات الجهوية لتهيئة الموارد المائية. أما المحور الرابع، فيهدف إلى تحقيق عدالة مجالية من خلال تعزيز التضامن بين المدن والبوادي.
وفي نهاية شتنبر الماضي، أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن التحديات الجديدة التي يتعين رفعها من قبل المغرب، تؤكد أهمية مراجعة سياسته المائية، من أجل التخطيط بشكل أفضل لاحتياجات مختلف القطاعات، مؤكدا على أن المغرب يجتاز اليوم إحدى أسوأ فترات الجفاف في تاريخه الحديث، لافتا إلى أن هذا الوضع يؤثر بشكل قوي على احتياطات المياه ويمس مجموعة من القطاعات الاقتصادية في البلاد.
وقال بركة، في كلمة بمناسبة افتتاح يوم دراسي حول موضوع “تقييم الموارد المائية في سياق التغير المناخي”، إن “التحديات الجديدة التي يتعين علينا مواجهتها، تؤكد أهمية مراجعة سياستنا المائية من أجل التخطيط بشكل أفضل لاحتياجات مختلف القطاعات، بما يتماشى مع تطور الموارد المائية المتاحة، قصد مراعاة أفضل للحقائق التي يفرضها تغير المناخ في بلادنا”.
وأوضح الوزير، خلال هذا اللقاء الذي نظمته المديرية العامة لهندسة المياه التابعة للوزارة، أن “عدم انتظام هطول الأمطار بشكل متزايد (…)، وارتفاع درجات الحرارة، وتفاقم الظواهر الطبيعية المتطرفة، مثل الفيضانات وموجات الجفاف، يتطلب رؤية جديدة من أجل توصيف وتقييم أفضل لإمكانيات الموارد المائية والاحتياجات الهيدروليكية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني”.
وأشار إلى أن الرهانات المطروحة أمام بلد كالمغرب تبقى هائلة، من أجل الرفع من قدرته على الصمود في مواجهة الكوارث المناخية، علما أن الإدارة الأفضل للمياه تبدأ أولا بتقييم دقيق ومنتظم للموارد المائية، سواء كانت جوفية أو سطحية، وذلك من أجل التخطيط بشكل أفضل لتلبية الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية.
المصدر: العمق المغربي
