بنك الكويت الوطني يقدر فجوة التمويل الخارجي لمصر بنحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2025-2026
05:19 م
الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
كتبت منال المصري:
قدر بنك الكويت الوطني فجوة التمويل الخارجي التراكمية بنحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل 20252026 يبدأ العام المالي في مصر في يوليو من كل عام وينتهي في يونيو من العام التالي.
وأوضح نعمان خالد المحلل الاقتصادي في بنك الكويت الوطني في ورقة بحثية صادرة اليوم أنه بعد تأمين صفقة استثمار ضخمة بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة بجانب دخول 20 مليار دولار في صفقات تمويل دولية أخرى خلال العام المالي الجاري لم تعد صورة التمويل الخارجي مصدر قلق فوري لمصر.
قفزت بلغت الاحتياطيات الدولية لمصر إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 46.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، في حين عادت الأصول الأجنبية الصافية للبنوك التجارية إلى المنطقة الإيجابية مجددا.
ورجح نعمان خالد ببنك الكويت الوطني إمكانية لرفع التصنيف السيادي من قبل موديز إلى B3 من Caa1 الحالي في الأمد القريب، مما يجعله متماشيا مع وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش.
ويمكن أن يحدث تحسن في التضنيف الائتماني لمصر مرة أخرى في أوائل 2025 إذا حافظت الحكومة على الزخم، مما قد يساعد أيضًا في خفض عائدات السندات، وفق نعمان خالد.
العجز المالي يعود إلى مستوياته الطبيعية في السنة المالية 24/25
وأشار إلى أن العجز المالي لمصر جاء منخفضًا للغاية عند 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في السنة المالية 20232024 بفضل صفقة رأس الحكمة الاستثمارية الضخمة التي زادت من الإيرادات غير الضريبية للميزانية.
ورجح بنك الكويت الوطني أن تفقد الحكومة حصة كبيرة من عائدات قناة السويس (انظر أدناه) مما سيكون له آثار سلبية على الميزانية حيث تمثل ما يقرب من 8% من إجمالي الإيرادات الضريبية.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال قبل أيام، أن قناة السويس فقدت أكثر من 6 مليارات دولار من دخلها خلال الأشهر الثمانية الأخيرة بانخفاض 50% إلى 60% نتيجة الأوضاع المتوترة في المنطقة.
ومع ذلك، يرى نعمان أنه يمكن لمصر تعويض ذلك من خلال تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة خلال العام المالي الجاري، مما يقلل من عبء فوائد الديون الكبيرة على الموازنة العامة للدولة في حين أن تخفيضات الدعم قد تقلل الإنفاق بنسبة 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وتوقع بنك الكويت الوطني أن يصل إجمالي العجز خلال العام المالي الجاري 8% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
