عاد النقاش ليحتد من جديد بخصوص موضوع إصلاح التعاقد، بعدما التزمت وزيرة المالية في وقت سابق ببدء إصلاح نظام التقاعد في أكتوبر 2024، وبعدما حاصرتها المعارضة البرلمانية بتعهدها السابق، قالت فتاح العلوي، في جلسة الأسئلة الشفوية، أمس الاثنين، إنها فعلا التزمت بشهر أكتوبر « والشهر لم ينته بعد »، وفق تعبيرها.
وأوضحت الوزيرة، أن « الحكومة حريصة على كرامة كل المواطنين ومنهم المتقاعدين »، مشيرة إلى أن « لا أحد يمكنه القول برفع معاشات المتقاعدين اليوم، ولكن ذلك سيأتي مع الإصلاح الشمولي للتقاعد، ونعرف أنه يجب تحسين وضعية المتقاعدين لكن المطلوب رؤية للإصلاح في كل جوانبه ».
وترى المسؤولة الحكومية أن « الإصلاح تأخر منذ سنوات، وقلنا في الحوار الاجتماعي أن الحكومة تريد أن تنجز الإصلاح وجميع الشركاء عبروا عن استعدادهم، واليوم الشغيلة التي تمثل 10.5 مليون شخص في القطاعين العام والخاص، نصفهم يستفيد من التقاعد، ونحن مطالبون بحلول لتوسيع التقاعد ومنحه لنحو 5 ملايين شخص لا يتوفرون عليه ».
وخلف تدخل لرئيس الفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة محمد التويزي جدلا تحت قبة البرلمان، بعد أن أكد على أن « موضوع التقاعد لا يجب أن يكون مسيسا »، مضيفا أنه « منذ حكومة جطو وحتى الأن، أنجزت عدة دراسات، وكل حكومة ترمي الملف للحكومة الأخرى، ولو أنجز الإصلاح في حكومة جطو أو الحكومات التي تلتلها، لن نصل إلى ما وصلنا إليه الآن ».
وخلص التويزي إلى أن « الحكومة عندها الإرادة اليوم لإنقاذ صناديق التقاعد ويجب أن نتجنب تسييس الموضوع ».
وفي نقطة نظام، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، إن « الحكومة قادة براسها، وتجيب عن الأسئلة في حدود إمكانياتها، والبرلمانيون مطالبون بالقيام بدورهم الرقابي ».
بينما قال ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، « نريد أن نسمع من الحكومة التزاماتها وتعهداتها التي هي ملزمة لها ».
من جهته، قال رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، إن « التعقيب الإضافي يجب أن ينصب على جواب الحكومة »، مضيفا، « هذا هو النظام الداخلي، لا يجب الحديث باسم الحكومة والقول بأنها مستعدة لتنفيذ تعهداتها ».
وتعقيبا على تدخلات البرلمانيين، قالت وزيرة المالية، « الملف ليس تقني فقط، ولكنه اجتماعي أيضا »، مضيفة، « التزمت أمام مجلسكم بالتكلف بالملف وأجدد التزامي، نعم قلت أكتوبر، ونحن لازلنا في أكتوبر ».
المصدر: اليوم 24
