كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن استهلاك المغاربة السنوي، من غاز البوطان يصل إلى حوالي 2.8 مليار طن، مشيرة إلى أنه في السنوات الأخيرة، خاصة بعد تحرير أسعار الغازوال، شهد استهلاك هذه المادة توسعاً في قطاعات أخرى، على رأسها القطاع الفلاحي، مما زاد من الأعباء المالية على نظام الدعم الحكومي.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن نظام الدعم الحالي الذي وُضع أساساً لدعم الاستهلاك المنزلي، بات يُستغل بشكل غير مباشر من قبل قطاعات، لا تندرج ضمن فئة المستفيدين المستهدفين، كالفلاحين وقطاع الخدمات، الذي من المفترض أن يعتمد على غاز البروبان الموجه خصيصاً للصناعات والخدمات.
وأشارت وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى أن هذا النظام غير المستهدف يؤدي إلى استفادة فئات ميسورة من دعم الغاز، مما يفاقم أعباء الدولة، إذ بلغت نفقات دعم البوطان أكثر من 21 مليار درهم في عام 2022 و16.70 مليار درهم في عام 2023، في حين أن الجزء الأكبر من هذه النفقات لا يستفيد منه الفئات المحتاجة فعلياً.
ولفتت الوزيرة إلى أنه اعتبارا لاستخدام هذه المادة الحيوية في عدة مجالات منزلية، مثل الطبخ والتدفئة والاستحمام والإنارة، فإن هذا الأمر يجعلها مادة أساسية تُدعم من قِبَل خزينة الدولة لضمان وصولها للمواطنين.
وفي إطار سعي الحكومة لتوجيه الدعم نحو الفئات المستحقة، ذكرت نادية فتاح، أن الحكومة بدأت في تنفيذ إصلاحات على نظام المقاصة، تزامناً مع تطبيق برنامج الدعم المباشر الذي انطلق نهاية سنة 2023.وأشارت إلى أن هذه الإصلاحات تتضمن الرفع الجزئي لدعم غاز البوطان منذ شهر ماي، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الجهود الرامية إلى تقليل الفوارق الاجتماعية والنهوض بالتنمية البشرية، فضلاً عن تخفيف الأعباء المالية على خزينة الدولة.
وبشأن تأثير هذه التعديلات على القطاع الفلاحي، دعت المسؤولة الحكومية، الوزيرة الفلاحين إلى التحول نحو الطاقات المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، لضخ المياه في الزراعات، مشيرة إلى أن الحكومة وضعت مجموعة من الحوافز لتشجيع الفلاحين على اعتماد الألواح الشمسية كبديل اقتصادي ومستدام عن غاز البوطان، وأنه تم دعم مشاريع تركيب هذه الأنظمة ومواكبة الفلاحين في تقنيات التطبيق، ما يسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج وتخفيف الأعباء على صندوق المقاصة.
وأوضحت الوزيرة، أن إصلاح المقاصة، يمثل خطوة ضرورية لتحقيق التوازن المالي للدولة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرة أن الحكومة خصصت ميزانية تتجاوز 25 مليار درهم لمشاريع الحماية الاجتماعية لعام 2024، والتي من المتوقع أن تصل إلى 29 مليار درهم بحلول 2026، مما يبرز أهمية توجيه هذه الموارد لدعم الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.
المصدر: العمق المغربي
