أعلن الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، عن انطلاق البرنامج الثلاثي « MAJUST »، مؤكدا على أهمية هذه الشراكة في تعزيز منظومة العدالة بالمغرب.
واعتبر المسؤول القضائي، ضمن كلمة له الاثنين بالرباط، أن البرنامج المذكور فرصة للتأكيد على أهمية الشراكات المؤسساتية لاسيما في مجال العدالة، من أجل تبادل الخبرات والوقوف على التجارب الفضلى في المجالات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات، وتيسير الولوج للعدالة وتحقيق النجاعة القضائية، والتي تُشكل أحد مرتكزات ورش إصلاح العدالة بالمملكة المغربية.
وأكد أنه عند الاطلاع على محتويات برنامج التعاون مع اللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة والمُدَعم من قبل الاتحاد الأوروبي والذي يحمل عنوان » نحو عدالة أكثر حماية وولوجية وفعالية بالمغرب » يجعل المواطن في صُلب الاهتمام وينسجم مع شعار مؤسسة رئاسة النيابة العامة » نيابة عامة مواطنة « . كما أن محاور البرنامج تندرج ضمن أولويات النيابة العامة في تنفيذ السياسة الجنائية لاسيما في الشق المتعلق بحماية الطفل والمرأة وباقي الفئات الهشة، وكذا الشق المرتبط بتفعيل بدائل الاعتقال ومحاربة الجريمة المنظمة.
ودعا إلى انخراط قوي في تنزيل مخرجات هذه الشراكة، وتعميم فوائدها على مختلف الفاعلين في أفق مساهمتها في تكريس التعاون المثمر، وتجسيد وضع الشريك المتقدم الذي تحظى به المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن الإتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، الشريكان الاستراتيجيان للمملكة المغربية، قد واكبا مراحل إصلاح منظومة العدالة بالمملكة المغربية خلال العقود الأخيرة، وقد تعددت أوجه وآليات التعاون معهما لتشمل مختلف المجالات القانونية والقضائية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد على أهمية المنظمات الدولية التي تُعنَى بالشأن القانوني والقضائي في خلق فضاء لتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الدولية والممارسات الفضلى، ونسج علاقات مباشرة بين المَعنِيين بتنفيذ القانون.
وشدد على أن رئاسة النيابة العامة، دأبت على الانخراط في مجموعة من المنظمات والمؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا بصفتها عضوا ملاحظا يَتَتبّع عن قرب مختلف الأشغال، ويشارك في صياغة مجموعة من الآراء الاستشارية ذات الراهنية على المستوى الأوروبي والدولي.
وأشار إلى حصول النيابة العامة صفة ملاحظ لدى المجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين CCPE بتاريخ 02 مايو 2019، وكذا لدى الشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة ENPE بتاريخ 02 يوليوز2020.
وأضاف أن رئاسة النيابة العامة بادرت ومنذ تأسيسها إلى نسج علاقات تعاون وشراكة متعددة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومجلس أوربا، حيث انخرطت في برامج الدعم الميزانياتي كفاعل أساسي في تحقيق الأهداف والمؤشرات المبَرمجة التي تهدف إلى تجويد أداء النيابة العامة في المجالات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات، والتقليص من نسب الاعتقال الاحتياطي وتحقيق النجاعة القضائية وحماية الفئات الهشة، ومحاربة ظاهرة العنف ضد النساء والاتجار بالبشر والهجرة، وغيرها من المواضيع التي تشكل أولوية في التعاون القانوني والقضائي مع شركائنا الأوروبيين.
ونوه المسؤول القضائي بالمجهودات المبذولة والتي مَكّنت من تحقيق الأهداف والمؤشرات المتوافق عليها مع الاتحاد الأوروبي، سواء في إطار البرامج والاتفاقيات الخاصة بقطاع العدل أو بباقي الاتفاقيات المتعددة الأطراف والتي تضم مختلف القطاعات المعنية.
