الصويرة.. “احتقار” مستشار بـ”بوزمور” لحكم قضائي يثير احتقانا داخل الجماعة

أثار استمرار مستشار بجماعة بوزمور بإقليم الصويرة في ممارسة مهامه رغم صدور قرار قضائي بإلغاء عضويته، استغرابا وغضبا لدى أعضاء المجلس الجماعي.

وبلغت الخلافات ذروتها خلال دورة استثنائية للمجلس يوم 24 أكتوبر 2024، حيث اندلعت مشادات عنيفة وصلت إلى التراشق بالكراسي.

وأشار مستشارون إلى أن هذه الواقعة تعود إلى لجوء رئيس المجلس، الذي فقد أغلبيته وعجز عن تمرير ميزانية 2025، إلى استدعاء العضو الذي فقد مقعده بحكم قضائي نهائي، ليحقق النصاب القانوني اللازم لتمرير الميزانية.

ووصف بعض الأعضاء هذا الإجراء بأنه “خطوة غير قانونية” و”استهتار واضح بالقضاء وانتهاك صريح للقانون”، متسائلين عن آليات تنفيذ الأحكام القضائية والجهات التي تضمن تطبيقها.

وأضافوا أن العضو المعني “لم يكتف بحضوره غير القانوني، بل تعدى على الأعضاء وألحق أضراراً بممتلكات الجماعة”، معتبرين أن هذا السلوك يزيد من توتر الأجواء في المجلس.

من جهتها، تعهدت المعارضة بمجلس جماعة بوزمور باتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس المجلس والمستشار الذي أُحضر رغم إسقاط عضويته قانونيا.

وأوضح الأعضاء أن هدف الرئيس كان تمرير ميزانية تخدم مصالح معينة على حساب التجهيزات الأساسية.

وأكد الأعضاء أنهم تواصلوا مع عامل الإقليم لمتابعة هذا الملف، مشيرين إلى أن ممثل السلطة المحلية الذي حضر دورة المجلس سجل كل وقائع الجلسة.