أكد وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يعكس التزام الدولة بالطابع الاجتماعي وفقاً لمبادئ بيان أول نوفمبر وتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وأوضح فايد في تصريح له، على هامش ندوة تاريخية بعنوان “نوفمبر المجيد، وفاء وتجديد”، نظمتها المديرية العامة للجمارك بمناسبة الذكرى الـ 70 لاندلاع ثورة نوفمبر، أن 80 بالمائة من النفقات والإجراءات المدرجة في مشروع قانون المالية الجديد تعزز البعد الاجتماعي للدولة. مؤكدا أن هذا التوجه الاجتماعي يمثل جانباً أساسياً من بيان أول نوفمبر، ويتجسد في مختلف قوانين المالية للدولة الجزائرية.
وفي سياق الندوة التي أدارها منسق اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة، محمد لحسن زغيدي، شدد الوزير على أن هذه المبادرة تهدف إلى “ترسيخ قيم الوفاء للشهداء وتجديد العهد لمواصلة مسيرة التشييد والبناء”.
بدوره، أوضح زغيدي أن بيان أول نوفمبر يعد وثيقة مرجعية توحدت تحتها جميع الأطراف للمضي قدماً في مسار الثورة المجيدة، مشيراً إلى أن مجموعة الستة التي فجرت الثورة اتفقت على قيادة جماعية تحت راية البيان كوثيقة جامعة.
وأضاف أن ثورة نوفمبر 1954 فريدة من نوعها كحركة تحررية لم يقودها زعيم فرد، بل بنيت على الوحدة الوطنية والإجماع، برؤية لبناء الدولة وتعزيز مكانة الأمة الجزائرية.
من جانبه، أكد المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، أن هذه الندوة تعتبر تكريماً للذاكرة الجماعية وتحية لعزيمة أمجاد الثورة، وتهدف إلى تعميق الوعي وتعزيز الروح الوطنية لدى الأجيال الجديدة.
