مجموعة «أولاد قمري».. هل هي نواة مليشيا جديدة بالشمالية؟

مجموعة أولاد قمري يتزعمها شقيقان من أسرة قمري هما حسن وحسين ولديهم ثلاثة إخوة آخرين تعود جذورهم لعرب المحس شمال دنقلا بالولاية الشمالية بدأوا سويا نشاطات وصفت بـ”الاجرامية” ولديهم سوابق جنائية

تقرير: التغيير

الأحداث المتداولة حول الهجوم الذي نفذته مجموعة مسلحة علي متن سيارات على سجن دنقلا في الولاية الشمالية وإخراج أحد المساجين المدانين بتجارة المخدرات دفع الجميع للتساؤل عن من هم أولاد قمري الذين نفذوا هذا الفعل الإجرامي؟

مجموعة أولاد قمري يتزعمها شقيقان من أسرة قمري هما حسن وحسين ولديهم ثلاثة إخوة آخرين تعود جذورهم لعرب المحس شمال دنقلا بالولاية الشمالية بدأوا سويا نشاطات وصفت بـ”الاجرامية” ولديهم سوابق جنائية.

انضم إليهم في بداية النشاط تسعة أفراد من مفصولي القوات النظامية من المتهمين بتجارة الممنوعات خاصة المخدرات ثم توسع نشاط المجموعة المتهمة بتجارة المخدرات وشمل ايضا العمل في التعدين الأهلي حيث يمتد نشاطهم شمالا حتى ليبيا .

 توسع

توسع نشاط المجموعة لاحقا لتشمل عددا من أصحاب السوابق الإجرامية، تخطى عملهم الحدود الجغرافية للولاية الشمالية ليشمل ولايات أخرى خاصة دارفور وكردفان بل وصل إلى دولة ليبيا، إذ سبق أن اعتقلت عصابات التبو الليبية في الصحراء عددا من منسوبي مجموعة أولاد قمري ومؤخرا قبيل حرب الـ15 من أبريل انضم إليهم القائد المعروف السافنا القيادي بقوات الدعم السريع ومعه اثنان من منسوبي الدعم من أبناء الولاية.

تعاون

يتهم مصدر في حديثه لـ”التغيير” الجهات الرسمية في الولاية الشمالية بحماية المجموعة التي يطلق عليها كتيبة الإصلاح الاستراتيجية .

وبحسب المصدر فإن أولاد قمري تسليحهم بدأ بـ”12″ عربة مسلحة “تاتشر” والآن عدد سياراتهم ارتفع عن السابق بعد أن أوكلت لهم مهمة تمشيط الصحراء ونقاط الارتكازات الخلوية شمال منطقة دنقلا.

وقال المصدر عقب اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع أعلن اولاد قمري مساندتهم للقوات المسلحة وفور الإعلان عن التعبئة الشعبية انضموا للمقاومة الشعبية في المعسكرات والتقوا خلال احتفالات التخريج بقائد كتائب البراء وأسندت إليهم مهام بعض ارتكازات غرب السكوت والخناق وسط شكاوى من المواطنين بإعاقتهم لحركة التجارة بالمنطقة .

سلسلة اتهامات

يتهم أولاد قمري بأنهم وراء عمليات إدخال الحبوب المخدرة “جوالات البنقو” إلى دنقلا والمتاجرة فيها، كما تواجه المجموعة اتهامات بارتكاب حوادث نهب للمواطنين في قرى المحس حيث دون ضدهم عدد من البلاغات الجنائية.

اشتباكات

في العام 2016 حدثت سلسلة اشتباكات بمدينة دنقلا بين مجموعة أولاد قمري وجماعية أخرى من القبائل الوافدة للولاية استخدمت فيها الأسلحة البيضاء في شارع مستشفى دنقلا أسفرت عن إصابة (5) أشخاص من الطرفين، تدخلت وقتها قوات من الشرطة والجيش، وأغلق أولاد قمري حينها طريق البان جديد في دنقلا قبل أن تفلح قوات الاحتياطي المركزي في فتحه مجدداً، وخرج عدد من المواطنين في مظاهرات عارمة جابت شوارع المدينة واتجهوا صوب مكتب والي الشمالية مطالبين بتوفير الأمن.

وسبق أن اتهم أولاد قمري باعتقال حسن إبراهيم فضل محمد، المنسق الأمني والعسكري بحركة مناوي في الولاية الشمالية وسلموه للاستخبارات العسكرية في حادثة نفتها بعد ذلك حركة مناوي .

ارتكازات

مصدر أمني أكد ان مجموعة اولاد قمري لا يعملون بصورة منفصلة وانهم انضموا للمقاومة الشعبية شأنهم شأن بقية المواطنين وهم حاليا ليسوا مطالبين في أي قضايا قانونية لدى الجهات الأمنية. وقال: حاليا يقومون بسد إحدى الثغور مع القوات الأمنية مستفيدين من خبرتهم الكبيرة في الصحراء ونجحوا بالفعل في القبض علي اعداد من المتمردين الهاربين والمتعاونين مع الدعم السريع في الصحراء الممتدة من الدبة حتي حلفا .

وأوضح المصدر أن مجموعة أولاد قمري ليس لها أي نشاط منفصل ولا يتبعون للاستخبارات العسكرية كما يروج البعض بل هم مقاومة شعبية بإشراف ومتابعة الجيش وأكد المصدر انه سيتم تسوية قضيتهم بعد الحرب في الإطار العام ولكن الآن ليس هناك تفاصيل يمكن أن نقولها.

تحدي

من جانبة يقول عضو تجمع شباب الشمالية إبراهيم خالد إن الولاية ظلت بعيدة عن صراع المليشيات بالرغم من محاولات البعض الزج بها في هذا المعترك تارة بإدخال قوات من خارج الولاية واحيانا أخرى بمحاولات زرع الفتنة بين المواطنين والمعدنين التقليديين الباحثين عن الذهب، وحث السكان المحليين على التجييش المضاد بزعم وجود مخاطر أمنية في مناطق التعدين الاهلي.

يقول خالد كل المحاولات السابقة فشلت لكن حاليا نحن أمام تحدي حقيقي بعد تمدد اولاد قمري التي لا نجد لهم توصيف غير أنهم مليشيا مهما اطلقوا عليهم من صفات وأسماء تبقى مليشيا في سلوكها الإجرامي الذي يعرفه سكان الولاية من سرقة ونهب.

وأضاف: هؤلاء يتحالفون حسب مصالحهم سابقا كان لديها تعاون مع بعض أفراد الدعم السريع كالسافنا وحاليا اولاد قمري تواثقوا مع مجموعة مليشيا البراء بن مالك لحماية الطريق الغربي للشمالية من الدبة والملتقي وشارع دنقلا الغربي حتى حلفا، وقدم اولاد قمري مقاتلين وقناصين للواء البراء بن مالك .

وأكد خالد أن الحديث عن اولاد قمري يعرضك للخطر والمساءلة في الولاية الشمالية وهذا بالضبط ما كان يحدث عندما تتهم الدعم السريع قبل الحرب وكما يقول المثل “البحضر الجن يقدر عليهو” “بعدين ما نبكي كلنا ونتهم بالخيانة” .

تجارب تاريخية

المحلل السياسي د. عبد المنعم سراج في حديثه لـ”التغيير” دعا لقراءة تاريخ المليشيات في السودان وفق  نظرة تحليلية استراتيجية وليست مؤقتة قائلا: المليشيات في السودان تاريخيا ليست صنيعة الإسلاميين كما يعتقد البعض لكنها من بنات أفكار الحكام العسكريين بهدف وأد أي تحول ديمقراطي والاستمرار في الحكم. وبدايتها كانت منذ أيام حكم الجنرال إبراهيم عبود الذي استولى على السلطة في السودان عبر انقلاب عسكري عام 1958 في ذلك الوقت كانت دولة السودان تشمل دولة جنوب السودان الحالية فعندما تمردت أعالي النيل كان عدد الجيش هناك بسيطا فسلح نظام عبود السلاطين للقتال بجانب الجيش .

أيضا عمل نظام نميري على تسليح القبائل العربية الرعوية في حلها وترحالها ما بين الغرب والجنوب والغريب أن ذات الاتهامات لاحقت النظام الديمقراطي لحكومة الصادق المهدي بتسليح ذات القبائل .

يقول سراج: التجربة في عهد الانقاذ تطورت بصورة كبيرة فتناسلت الحركات المسلحة وتكاثرت شرقا وغربا وحتى جنوبا وشمالا بداية من الدفاع الشعبي مرورا بالدعم السريع وكتائب الإسلاميين المختلفة واخيرا الدعم السريع ودرع البطانة ودرع الشمال وبعض حركات شرق السودان.

وأوضح د.عبد المنعم أن كافة هذه التجارب باءت بالفشل وخلفت مشاكل اكثر تعقيدا أمنيا وسياسيا وحتى اجتماعيا بسبب انتشار السلاح بين القبائل في غرب السودان فالنار عندما تشتعل من الصعب اطفاؤها وتلتهم كل شيء.

ولكن بالرغم من ذلك كرر العسكر ذات التجارب فانتشرت المليشيات حتى في المناطق الآمنة، فهناك درع البطانة وقوات الشمال وهنالك محمود ود أحمد في بربر نهر النيل وأولاد قمري في الشمالية وقوات البجا والبني عامر شرقا.

ويضيف: الغريب في الأمر أن الدعم السريع نفسه تكاثر وكون مليشيات (المليشيات العربية هذه في دارفور فقط) أصبحنا نعيش في دولة المليشيات الكل يريد أن يكون هو الذي يحتكر العنف.

وتابع: بريق السلطة جعل العسكر ينقلبون علي الدستور في الوثيقة الدستورية 2019 والانقلاب على الاتفاق الإطاري في 2021 الذي كان لدينا عليه عدة ملاحظات لكنه في النهاية كان سيحفظ الأمن لحين قيام الانتخابات ومن ثم كتابة دستور دائم يؤمن علي قيام جيش واحد وينهي حقبة الدكتاتوريات والمليشيات.