“بروفايلات” التعديل الحكومي تقسم آراء برلمانيين وتحذيرات من “التيئيس وهدر الإصلاح”

تباينت مواقف الفرق البرلمانية حول البروفايلات الوزارية التي حملها التعديل الحكومي الأخير، الذي طرأ على فريق أغلبية أخنوش، بينما دافع مكونات الأغلبية البرلمانية عن الكفاءات التي اختارها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قللت قوى المعارضة من حجم هذا التعديل الذي رأت أنه لا يستجيب للانتظات والتحديات التي تواجه المغرب خلال المرحلة المقبلة، محذرة في المقابل من هدر زمن الإصلاحات، وتصفية الحسابات، على حدّ قولها.

ورافقت التشكلية الحكومية التي تميزات بتعيين 6 وزراء جدد، وزيرين منتدبين وستة كتاب دولة واسعة، طالت بالأساس بعض الوزراء وكتاب دولة، مقرونة بتعليقات وتعابير ساخرة.وحملت النسة الثانية من حكومة أخنوش الثانية، تغييرا في وزراء ثمانية قطاعات مهمة، ضمنها الصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي والفلاحة والاستثمار.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس فريق التجمع الوطني للاحرار بمجلس النواب، محمد شوكي، على أن “التعديل الحكومي وهندسته اختصاص حصري للمؤسسات، ينظم وفقًا للقوانين الدستورية المعمول بها”، مضيفا أن “التعديل يعكس توازنًا سياسيًا بين التوجهات التقنية داخل الأحزاب وامتداداتها، حيث تتميز التشكيلة الحكومية الحالية بكفاءتها وتجربتها الواسعة في العديد من القطاعات، سواء في القطاع الخاص أو العام”.

وسجل شوكي، في تصريح لـ”العمق”، أن “رئيس الحكومة قد نجح، بفضل الصلاحيات الممنوحة له من قبل جلالة الملك، في تنفيذ تعديل حكومي يتسم برؤية سياسية متوازنة”. ولفت الانتباه إلى أن “الهدف من هذا التعديل هو تمكين الحكومة من التعامل بجدية وحزم مع القضايا الملحة، مثل مشاكل التشغيل، واستكمال الأوراش التي تم فتحها بناءً على التعليمات السامية للملك، خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية والإجهاد المائي وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين”.

من جانبها، أكدت خديجة الزومي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن التعديل الذي قام به رئيس الحكومة مؤخرا كان ضروريا، معتبرة ذلك استمرارًا لنهج الحكومات السابقة الذي يهدف إلى إدخال دماء جديدة ومنح الحكومة نفسًا جديدًا بعد مرور نصف الولاية.

وأشارت الزومي في تصريح لجريدة “العمق” إلى أن التعديل لا يعني بالضرورة أن الوزراء الذين غادروا لم يقوموا بعملهم بشكل جيد، بل إن الحاجة إلى التجديد تفرض نفسها. وأكدت على أن البروفايلات التي حظيت بالثقة المولوية كلها تستحق تلك المناصب ولديها القدرة على مواجهة التحديات الحالية والمساهمة في دينامية سياسية جديدة.

وأكدت المتحدثة ذاتهأ  على أهمية انتظار نتائج عمل الوزراء الجدد، داعية إلى الابتعاد عن خطابات “التيئيس والتبخيس” والتركيز على دعم هذا التعديل والمساهمة في إعطاء نفس جديد للسياسة، على حد تعبيرها.

في المقابل، قال رئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، إنه كان ينتظر تعديلا يمس الهندسة لأن بعض القطاعات لم تقدم شيئا، وأنه كان ينتظر من الحكومة أن تفي بالتزاماتها، بما في ذلك التعهد بخلق مليون فرصة عمل، بينما فقدنا 500,000 وظيفة، فضلا عن الوعود بإخراج مليون أسرة من دائرة الفقر ، بينما تشير الأرقام إلى زيادة في عدد هذه الأسر.

وأضاف السنتيسي، في تصريح مماثلـ أن الحكومة مطالبة بمعالجة الاختلالات القائمة بدلًا من الاستمرار في نفس الأساليب، مشددا على ضرورة التعامل بجدية مع المطالب الاجتماعية، وإيجاد حلول فعالة لمختلف الملفات.

من جانبه، أكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أنه حزبه يقيم السياسات وليس الأفراد، مشيرًا إلى أن من حق الحكومة إجراء تعديل حكومي متى شاءت. وأبدى تخوفه من أن كل وزير جديد قد يبدأ باستراتيجية جديدة، مما يعرقل الإصلاحات الهيكلية الضرورية في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة.

وعبّر حموني عن قلقه من إمكانية حدوث قطيعة مع الخطط التي وضعها الوزراء السابقون، مما قد يؤثر سلبًا على سير الإصلاحات. كما أشار إلى أهمية استمرار المشاريع والأوراش التي تم إطلاقها، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن تصفية الحسابات والتركيز على التراكم الإيجابي وإصلاح الاختلالات إذا وُجدت.