مجلس النواب يستقبل برلمانيين جددا

بموجب التعديل الأخير الذي عرفته حكومة عزيز أخنوش، هذا الأسبوع، والذي استعان بنواب برلمانيين لتعيينهم وزراء وكتاب دولة كذلك، من المنتظر أن يستقبل مجلس النواب أعضاء جددا خلال الدورة الخريفية للسنة التشريعية الحالية مكان زملائهم الذين نالوا ثقة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة.

وضمّت النسخة الثانية من حكومة عزيز أخنوش نوابا برلمانيين سواء كوزراء أو ككُتابِ دولة بقطاعات معينة، بداية بعبد الصمد قيوح، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الذي تم تعيينه وزيرا للنقل واللوجيستيك خلفا لمحمد عبد الجليل.

ومن المنتظر في هذا الصدد أن يتم ملء مقعد قيوح الشاغر من طرف لحسن أمروش، السياسي عن حزب الاستقلال كذلك، رئيس المجلس الجماعي لأركانة، الذي كان في الفترة ما بين 2007 و2012 مستشارا برلمانيا عن الدائرة الانتخابية تارودانت الجنوبية.

وبجهة سوسماسة دائما، استطاع لحسن السعدي الظفر بمنصب كاتب دولة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بعدما كان نائبا برلمانيا باسم التجمع الوطني للأحرار عن دائرة تارودانت الشمالية منذ بداية الولاية التشريعية الحادية عشرة، ومن المنتظر أن يتم شغل مقعده الشاغر على مستوى الغرفة البرلمانية الأولى من طرف زميله في الحزب عزيز حميدو.

واختار مهندسو التعديل الحكومي الأخير كذلك عمر احجيرة، النائب البرلماني الاستقلالي عن الجهة الشرقية، كاتبا مكلفا بالاستثمارات الخارجية لدى وزير الصناعة والتجارة، على أن يؤول مقعده النيابي لعصام عيساوي عن الحزب نفسه.

ومن المنتظر كذلك أن يتم ملء المقعد الشاغر لهشام الصابري، النائب البرلماني عن دائرة بني ملال المُعيّن كاتب دولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، من طرف زميله في حزب الأصالة والمعاصرة رضوان ندير، الذي كان ثاني اللائحة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية عن الدائرة ذاتها في 2021.

في سياق متصل، ينتظر أن يلج عزيز لميني، العضو بجماعة الرباط، مجلس النواب مكان أديب بن إبراهيم الذي نال الثقة ليصير كاتب دولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وبحسب المادة 27 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن “العضوية بالمجلس تتنافى مع العضوية بالحكومة، على أن يتم في حالة ثبوت حالات التنافي قيام رئيس مكتب مجلس النواب بإحالتها على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 15 يوما، على أن تكون هذه الإحالة فورية إذا ما تعلق الأمر بتعيين نائب عضوا بالحكومة”.

وفي هذا الصدد، من المنتظر أن يصدر قرار عن المحكمة الدستورية يصرح بشغور المقاعد البرلمانية التي كان يشغلها النواب الذين ضمّهم التعديل الحكومي إلى هيكلة المؤسسة التنفيذية الجديدة، سواء كوزراء أو ككُتّاب دولة، على أن تتم دعوة المرشحين الذين ترد أسماؤهم مباشرة بعد آخر منتخب في لوائح الترشيح لتعويضهم.