أعلنت حكومة ولاية الخرطوم تنفيذ إجراءات لإبعاد وتحديد مواقع لإقامة الأجانب في الولاية ضمن خطة شاملة للتعامل مع الوجود الأجنبي.
الخرطوم _ التغيير
و عقد والي الخرطوم المكلف من حكومة الإنقلاب، أحمد عثمان حمزة، اجتماعا مع لجنة ضبط الوجود الأجنبي ناقش الجهود المبذولة منذ إصدار القرارات المتعلقة بإبعاد الأجانب الذين يقيمون بشكل غير قانوني.
و قدم الأمين العام للمجلس الأعلى للحكم المحلي، إيهاب هاشم إسماعيل، خلال الاجتماع تقريرا بشأن القرارات المتعلقة بالأجانب ، ومن بينها إنشاء نيابة ومحكمة مختصة وتشكيل آلية تنفيذية من شرطة الأجانب.
وأكد الاجتماع على أهمية الاستمرار في إجراءات الإبعاد وتحديد مواقع إقامة اللاجئين لضمان تنظيم الوجود الأجنبي في الولاية.
وشدد والي الخرطوم على أهمية الالتزام بقوانين الهجرة واللجوء في الولاية، مشيراً إلى المخاطر المرتبطة بالتستر على الأجانب غير الشرعيين، خاصة في ظل تورط بعضهم في النزاعات المسلحة مع قوات الدعم السريع وممارسات غير قانونية.
يذكر أن ولاية الخرطوم شهدت في الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في أعداد الأجانب، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في مناطق النزاع بالسودان، مما أدى إلى تدفق العديد من الأشخاص بحثاً عن الأمان.
ويرجع جزء كبير من هذه الزيادة إلى الفوضى الناتجة عن الصراع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما دفع السلطات المحلية إلى اتخاذ تدابير صارمة لضبط الوجود الأجنبي غير الشرعي، نظراً لتأثيراته السلبية على الأمن والاستقرار الاجتماعي.
ويشهد السودان منذ ابريل 2023 حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع التي تسيطر حاليا على العاصمة الخرطوم بما في ذلك القصر الجمهوري ومقار الوزارات وتحاصر اهم ثكنات الجيش السوداني.
المصدر: صحيفة التغيير
