إدارة الجمارك تلجأ إلى مكتب الصرف لضبط مهربي الحلي والساعات الفاخرة

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مصلحة الوقاية التابعة لمديرية الوقاية والمنازعات لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة طلبت معلومات دقيقة من مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف، بشأن عمليات شراء في الخارج لحلي وساعات فاخرة، منجزة من قبل أفراد ومقاولات في شكل “هدايا مؤسساتية”، بواسطة تحويلات بنكية وبطاقات ائتمان دولية، وذلك في سياق عملية استعلام واسعة من أجل تنسيق عمليات المراقبة الجمركية على المنافذ الحدودية المختلفة، موضحة أن هذه الخطوة جاءت تفاعلا مع تنامي محاولات تهريب الأموال عبر الذهب والأحجار الكريمة من قبل مغاربة وأجانب.

وكشفت المصادر ذاتها ارتباط المعلومات المطلوبة من قبل مكتب الصرف بقائمة حددتها مصالح تحليل البيانات بالفرقة الوطنية للجمارك لمسافرين مترددين على المنافذ الحدودية المختلفة، خصوصا مطاري محمد الخامس الدولي ومراكش المنارة، خلال فترة زمنية متقاربة، مؤكدة أن عملية المراقبة تستهدف مكافحة تهريب وتبييض الأموال، في إطار جهود إدارة الجمارك في مجال التصدي لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومشددة على أن المعطيات الواردة عن دركي الصرف، انطلاقا من اتفاقياته مع المؤسسات النظيرة، خصوصا في أوروبا، سيجري استغلالها بشكل كبير في مجهود المراقبة اليومي لنقط التفتيش الجمركي.

وأكدت مصادر أن مصالح المراقبة الجمركية في المطارات حولت عددا من المسافرين إلى التفتيش المباشر بسبب شكوك في صحة وثائق ملكية وسندات شراء حلي وساعات فاخرة، بعضها مرصع بالألماس، كانت في حوزة مسافرين مغاربة مقيمين، وافدين من الخارج، موضحة أن بعض الأوراق المدلى بها لفائدة المراقبين تضمنت مبالغ أقل من قيمة الموجودات موضوع التفتيش، ما أجبرهم على سلك الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، بالنظر إلى القيمة العالية وحجم المحجوزات الواردة إلى المملكة، علما أنه لم يجر التصريح بوجودها في عدد من الحالات.

وتعتبر المقتضيات القانونية والتنظيمية الجمركية في المغرب بين الأكثر صرامة على المستوى الدولي، وذلك من خلال مراقبة صادرات وواردات الذهب من خلال أختام خاصة، تحول دون التهريب أو التملص من أداء الواجبات والرسوم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فيما تنتشر مكاتب جمركية بمجموع التراب الوطني متخصصة في تسجيل الصادرات من المعدن الأصفر الموجهة إلى التصنيع، خصوصا نحو تركيا، والواردات كذلك.

وكشفت مصادر هسبريس تنامي محاولات تهريب الذهب والأحجار الكريمة المضبوطة من قبل مصالح المراقبة الجمركية في المطارات خلال الأسابيع الماضية، مؤكدة أن إخباريات دقيقة مكنت من حجز كميات مهمة من الموجودات المذكورة، فيما استغل المهربون فترات نهاية الأسبوع، التي تشهد اكتظاظا في هذه النقط الحدودية، من أجل القيام بعملياتهم، ما تسبب قي ارتفاع هامش خطر الإفلات من المراقبة، ومشددة على أن كميات حلي كبيرة ضبطت بحوزة مسافرين كانت لافتة للنظر، باعتبار تجاوز وزن بعضها الكيلوغرام، وأثارت شكوك المراقبين الجمركيين بعين المكان في حالات عديدة.