قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الأسبق، إن « قلما مرتبكا تدخل فأحدث ارتباكات في بعض فصول مشروع قانون المسطرة المدنية »، في إشارة إلى النقط المثيرة للجدل في المشروع.
الرميد الذي كان يتحدث في ندوة نظمها موقع « اليوم 24″، مساء اليوم الخميس حول « مشروع قانون المسطرة المدنية، رهانات الحقوق ورهانات الدفاع »، بالرباط، اعتبر أن مشروع قانون المسطرة الحالي شابته شوائب طالت بعض مقتضياته، مشددا على أنه « إذا حسنت النيات ممكن إزالتها ».
وأوضح أن المقتضيات المختلف حولها في مشروع قانون المسطرة المدنية هي محدودة، وكان يمكن أن يصدر المشروع بكل سلاسة، ولكن حسب وزير العدل الأسبق، فإن هذه الارتباكات هي التي خلقت المشاكل.
الرميد قال إن في عهده كوزير للعدل تم الاشتغال على مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، حتى استوت على عودها، فاتحا حوارا شاملا مع كافة الشركاء في قطاع العدالة وعلى رأسهم المحامون، مضيفا أنه حملها إلى الأمانة العامة، ويتذكر أنه بقي خلاف بسيط حول مواد قليلة.
الرميد قال إن انتهاء الولاية التشريعية لم يسعفه، كاشفا: « كما أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح، أنا كوزير أدركتني الولاية التشريعية، طبعا لم أستطع أن ألتزم بالتزاماتي باتفاق مع الحكومة ساعتها، لتقديم هذا المشروع إلى البرلمان، كاشفا أن نسخة مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية في سنة 2015، هي الأساس للمشروع المعروض في عهد الوزير وهبي.
وفي الوقت الذي أقر فيه الرميد، أن تحسينات جيدة أدخلت في عهد الوزيرين محمد بن عبد القادر، وعبد اللطيف وهبي، فإنه طالب في المقابل بإعادة مقاربة مقتضيات المشروع مقاربة مقبولة وصحيحة.
الرميد كشف كذلك، عن توسع في مشروع قانون المسطرة المدنية فيه « انحراف »، ينبغي وضع حد له.
