أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، خلال عرضه ميزانية قطاعه أمام لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يناقَش في وضع يتميز بتغيرات جيوسياسية كبيرة. ومخاوف متعلقة بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
وأشار عرقاب إلى أن مشروع هذا القانون قد يؤثر على السوق العالمية وعلى صناعة النفط والغاز بصفة عامة.
وأوضح عرقاب بأن مداخيل الدولة من صادرات المحروقات بلغت 34 مليار دولار مع نهاية شهر سبتمبر 2024. فيما وصلت المداخيل التقديرية لقيمة الجباية البترولية إلى حوالي 3035 مليار دج. أي ما يمثل 86% من قيمة الجباية البترولية المدرجة في قانون المالية لسنة 2024 (3512 مليار دج).
كشف عرقاب بأن الجهود المبذولة من طرف مجمع سونلغاز مكنت من رفع القدرة الإنتاجية للكهرباء بنسبة 5 % مقارنة بإنتاج الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأشار إلى أن معدل الربط بالكهرباء على المستوى الوطني بلغ 99%، و70% بالنسبة للغاز.
وأضاف الوزير أن إنتاج المواد المنجمية عرف ارتفاعا، لا سيما في المواد غير الحديدية منها. بعد دخول وحدات جديدة في الإنتاج وانتظار دخول ثلاثة مصانع أخرى مرحلة الإنتاج خلال سنة 2025.
وحول المشاريع المستقبلة للقطاع خاصة ما تعلق بتطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين، تعزيز الشبكة الكهربائية، خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، التكوين وتطوير رأس المال البشري، التوظيف، الرقمنة والأمن السيبراني.قدم الوزير الأرقام التالية:
جباية بترولية تقديرية بـ 3 454 مليار دينار، على أساس سعر مرجعي 60 دولار/برميل.
ميزانية القطاع بحوالي 171.1 مليار دج، معظمها اعتمادات مالية مخصصة لدعم سعر تحلية مياه البحر وميزانية التجهيز. موجهة أساسا للربط بالكهرباء والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة والبحث المنجمى وكذا برنامج التحكم في الطاقة.
63 مليار دج موجهة لبرنامج دعم سعر تحلية مياه البحر.
98 مليار دج موجهة لبرنامج الكهرباء والغاز، والطاقات الجديدة، خصص منها 27 مليار دج لربط حوالي 44 ألف مسكن بالغاز وأكثر من 22 ألف مسكن بالكهرباء.
تخصيص 2.07 مليار دج لدعم برنامج البحث المنجمي،
2.02 مليار دج موجهة لبرنامج التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة الرابطة لشبكة الكهرباء.
6 مليار دج لميزانية تسيير الوزارة.
المصدر: الجزائر الآن
