في خطوة تعكس تصعيدا نضاليا، دعت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم الأحد 3 نونبر 2024، ابتداء من الساعة 11 صباحا، للمطالبة بسحب مشروع قانون تنظيم حق الإضراب، الذي تعتبره الجبهة تهديدا مباشرا للحقوق الدستورية للعمال.
وحذرت السكرتارية في بيان أصدرته عقب اجتماعها الأحد الماضي من أن مشروع قانون الإضراب يمثل تشريعًا تكبيليًا وتجميدًا فعليًا للحق في الإضراب، حيث أحالته الحكومة على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب دون استكمال النقاش في إطار الحوار الاجتماعي. واعتبرت أن هذا التصرف يقوض دور النقابات ويجرد الطبقة العاملة من أدواتها للدفاع عن حقوقها.
وقالت الهيئة التي تضم 8 نقابات عمالية إن ما تقوم به الحكومة من خلال إصرارها على تمرير القانون الإضراب يكبل ممارسة هذ الحق، ويكرس الهجوم الممنهج للباطرونا وللحكومة، الناطقة باسمها، على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية، ويكثف الاستغلال في أبشع الصور وعلى كافة المستويات، على حد تعبير البيان.
كما دعت الجبهة إلى تعزيز العمل التنسيقي بين النقابات والمناطق، مشددة على أهمية التضامن في مواجهة التحديات الحالية. معربة عن ارتياحها لبيانات المركزيتين النقابيتين، الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، التي أكدت عدم جدوى المراهنة على حكومة تهاجم حقوق المواطنين.
وقالت الجبهة إنها وفي إطار جهودها، ستنظم ندوة صحفية سيعلن عن مكانها وتاريخها في وقت لاحق لتسليط الضوء على تداعيات مشروع القانون وآثاره المحتملة على الحركة النقابية. داعية جميع القوى الحية في المجتمع المغربي إلى الانخراط في النضال ضد هذا المشروع، والحفاظ على المكتسبات العمالية.
وفي المقابل، أكد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، على أن مركزيته النقابية آمنت بمشروع الحكومة، وأعلنت مساندتها لها منذ بدايتها، “لأنها رفعت شعار الدولة الاجتماعية ونحن نطالب بالدولة الاجتماعية ولم يكن شعارا فقط بل كان ممارسة حقيقية على أرض الواقع”.
وأضاف ميارة في كلمة له خلال اجتماع الأغلبية الحكومية مساء اليوم الثلاثاء أن نقابته تفتخر بالمنجزات الحكومية، وتطالب بإنجازات أخرى لصالح الطبقة العاملة ولصالح كل المواطنات والمواطنين المغاربة، وذكر ميارة قادة الأغلبية بمناصرة مركزيته النقابية للحكومة في عدة قضايا.
ومن بين هذه القضايا، يشير ميارة إلى قانون الإضراب الذي قال إن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب منخرط فيه مع وزير الشغل، يونس السكوري، لإيجاد قانون حقيقي يضمن الحق في الممارسة والحق في الشغل بعيدا عن المزايدات، لأن هذا التزام بين المكونات النقابية والحكومة وعلى جميع الأطراف أن تتحمل مسؤولياتها في ذلك، على حد تعبيره.
يأتي موقف ميارة في وقت أعلنت فيه باقي النقابات في بيانات متفرقة رفضها لمشروع قانون لتنظيم الإضراب يشرع مجلس النواب في مناقشته غدا الأربعاء، معتبرة إياه “تكبيلا للحق” في الإضراب المنصوص عليه دستوريا.
وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “ضرورة التوافق على مشروع القانون قبل مناقشته في البرلمان، وأضافت أن “المشروع قيد بشكل كامل ممارسة حق الإضراب وقلص من مجالاته وجعله محدودا وبدون تأثير، بل منع عدة أشكال من الإضراب”، داعية الحكومة إلى إعادته لطاولة الحوار الاجتماعي للتوافق حول مضامينه.
من جانبها أعلنت مركزية الاتحاد المغربي للشغل رفضها لمشروع القانون الذي قالت إنه يكبل الحق في ممارسة الإضراب، ودعت إلى سحبه من البرلمان وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي، مستنكرة إحالة القانون إلى البرلمان دون استكمال الحوار بشأنه. وأعلن برلمانيو النقابة ذاتها اليوم الثلاثاء انسحابهم من جلسة مجلس المستشارين، احتجاجا على إدراج مناقشة المشروع على جدول أعمال البرلمان.
نفس الموقف عبرت عنه مركزية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حيث أعلنت رفضها لمشروع القانون، ووصفته بأنه “مقيد للحق في الإضراب”. وقال الاتحاد في بيان له إنه “تفاجأ ببرمجة مناقشة هذا القانون يوم غد الأربعاء خارج الالتزامات الحكومية السابقة بفتح مشاورات متعددة الأطراف حوله في إطار الحوار الاجتماعي”.
المصدر: العمق المغربي
