الحكومة ترفع أجور عشرات القضاة بـ25%.. وتخصص تعويضات سخية للملحقين القضائيين

مكنت الحكومة عدد من المسؤولين القضائيين من تعويضات على السكن على الرغم من استفادتهم من سكن عيني، ما يعني رفع راتبهم الإجمالي بـ25%، كما رفعت التعويض الجزافي للملحقين القضائيين من 3657 درهم إلى 7 آلاف درهم.

وأفادت المذكرة التنظيمية للمرسوم رقم 2.24.485 بسن تدابير تتعلق بالقضاة والملحقين القضائيين، أنه يأتي في سياق “تعزيز استقلال السلطة القضائية، ودعم حياد وتجرد القضاة الذين يتولون مهام المسؤولية القضائية”، ويهدف إلى تحسين الوضعية المادية للملحقين القضائيين وملاءمتها مع الأوضاع الاقتصادية.

وينص كل من المرسوم رقم 2.20.913 الصادر في 3 يونيو 2021 بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من خارج الدرجة، والمرسوم رقم 2.96.914 الصادر في 29 يناير 1997، بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة، على تخويل هذه الفئات من القضاة تعويضا عن السكن، يتوقف في حالة استفادتهم من سكنى عينية.

ونبه المصدر ذاته إلى أن تطبيق هذا المقتضى يظل عاديا بالنسبة لعموم القضاة، لكنهلا يوفر الحوافز اللازمة لاستقرار القضاة الذين يتولون مهام الإشراف على تسيير المحاكم والنيابات بالإشراف على المرفق القضائي، “كما هو الحال بالنسبة للمسؤولين القضائيين المرتبين في الدرجة الأولى من درجات السلك القضائي، حيث يشكل التعويض عن السكن حوالي %25 من راتبهم الإجمالي مما يجعلهم في حالة توقيف تخويله، في وضعية مادية صعبة”.

وسنص المرسوم ذاته على استفادة عدد من المسؤولين القضائيين من التعويض على السكن على الرغم من استفادتهم من سكن عيني، ويتعلق الأمر بالذين تفرض عليهم طبيعة عملهم الإقامة بمقار المحاكم التي يرأسونها، وهم الرؤساء الأولون والوكلاء العامون للملك ورؤساء المحاكم ووكلاء الملك

ورفع المرسوم ذاته التعويض الجزافي للملحقين القضائيين من 3657 درهما شهرياً، (أي ما مجموعه حوالي 4.500 درهم)، إلى 7 آلاف درهم، اعتبارا لكونهم “هم قضاة المستقبل، وأن المعهد العالي للقضاء يؤهلهم لتولي مناصب القضاء”، كما أن الدراسة بالمعهد تتطلب توفير الظروف المناسبة لهم لمتابعة تكوينهم.