مجلس الشيوخ الإسباني يطالب بـ”الضغط” على المغرب لفتح معبري سبتة ومليلية
في خطوة تهدف إلى تنفيذ بنود الاتفاق الثنائي الموقع بين البلدين في أبريل 2022، طالبت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإسباني الحكومة إلى الضغط على الجانب المغربي لتحديد جدول زمني محدد لإعادة فتح جمرك مليلية وافتتاح جمرك جديد في سبتة. وجاء هذا القرار بدعم من الأغلبية البرلمانية لحزب الشعب، وسط معارضة من الحزب الاشتراكي.
وحسب ما نقلته وكالة “أوروبا بريس” فإن حزب الشعب أقر اقتراحه بأغلبية ساحقة، حيث صوت لصالحه 20 عضوا، بينما عارضه 9 أعضاء وامتنع عضوين. ويهدف الاقتراح إلى الضغط على الحكومة الإسبانية لمطالبة المغرب بتنفيذ التزاماته المتعلقة بفتح الجمارك التجارية في سبتة ومليلية المحتلتين، وتحديد موعد محدد لذلك وضمان كافة الشروط اللازمة لعملها.
كما دعت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإسباني، الحكومة إلى تعزيز الحوار البناء والتعاون الوثيق مع المملكة المغربية، وذلك للتوصل إلى حلول مشتركة للمشكلات القائمة، بما في ذلك تسهيل حركة المسافرين عبر حدود سبتة ومليلية، مع مراعاة مصالح الطرفين واحترام التزاماتهما الدولية.
وطالب مجلس الشيوخ بتوجيه الحكومة الاسبانية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة فتح معبر مليلية بشكل فوري، وذلك بعد إغلاقه أحاديا من قبل المغرب في غشت 2018. وتأتي هذه المطالبة في ظل غياب أي مبررات تقنية أو أسباب أخرى تعيق إعادة فتحه بشكل طبيعي.
كما دعت اللجنة إلى ضرورة تشجيع الاستثمارات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في المدينتين، وذلك من خلال دعم القطاعات الاقتصادية الأساسية التي تعاني من آثار سلبية، مما يساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للسكان وضمان استقرارهما.
وأثناء النقاش، لفت “رافائيل ليموس”، المتحدث باسم الحزب الاشتراكي، الانتباه إلى النجاح الكبير الذي حققته السلطات المغربية في إحباط محاولة الهجرة الجماعية في سبتمبر الماضي، مضيفا: “إذا كان هناك بلد يجب على إسبانيا أن تعطي الأولوية لعلاقاتها معه في الوقت الحالي، فهو المغرب”، وبناءً على ذلك، أعرب عن دهشته من أن الحزب الشعبي يطرح “مطالب” على الرباط.
وشدد المتحدث على أن أي حزب يطمح لتولي زمام الأمور في المستقبل يتحمل مسؤولية كبيرة في صياغة خطابه السياسي، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الخارجية الحساسة، مؤكدا أن العلاقات مع المغرب تمثل ركيزة أساسية لأمن واستقرار إسبانيا، وأن أي تصريحات مبالغ فيها أو غير مسؤولة قد تعرّض هذه العلاقات للخطر، مبرزا: “إننا ننتظر من الأحزاب المعارضة أن تتحلى بالمسؤولية وأن تتبنى خطابا واقعيا يعكس أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية”.
في سياق متصل انتقدت السناتورة “إيزابيل مورينو” من حزب الشعب سياسة الحزب الاشتراكي الخارجية، واصفة إياها بـ”الخضوع المطلق والمخزي” لرئيس الحكومة بيدرو سانشيز في تعامله مع المغرب، كما اتهمت كلاً من سانشيز ووزير الخارجية ألبارس بالكذب المتكرر بشأن فتح جمرك مليلية”.
وبحسب رأيها، فإن الحكومة تتجاهل تمامًا الآثار السلبية لإغلاق الجمارك وفرض القيود على عبور المواطنين من المدينتين، خاصة على القطاعات الحيوية مثل الفنادق والتجارة، محذرة من أن استمرار هذا الوضع دون اتخاذ أي إجراءات عاجلة قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.
جدير بالذكر أن قرار المغرب في ديسمبر 2019 القاضي بإغلاق معبر باب سبتة أمام “ممتهني التهريب المعيشي”، بالإضافة إلى إجراءات الإغلاق بسبب جائحة كورونا والأزمة الدبلوماسية مع إسبانيا، أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، حيث حيث تم “خنق” الجيبين المحتلين اقتصاديا ما أدى إلى أزمة على هذا المستوى.
هذا، وفي أعقاب إغلاق معبر باب سبتة، الذي ضرب بشكل مباشر مصادر دخل العديد من الأسر المغربية، خاصة في المناطق الحدودية، بادرت الحكومة المغربية إلى إطلاق مجموعة من المبادرات الإنمائية لتعويض الخسائر الاقتصادية الناتجة عن هذا الإغلاق وتوفير فرص عمل جديدة.
وللإشارة فقد، شهدت العلاقات المغربية الإسبانية توترا شديدا إثر استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، رغم اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وصلت إلى حد سحب السفيرة كريمة بنيعيش من إسبانيا، حيث بررت مدريد هذا الإجراء بدواعٍ إنسانية، إلا أن الرباط اعتبرته خرقاً صارخاً للقانون الدولي وتضامناً مع أطروحات الانفصال.
المصدر: العمق المغربي