لماذا يؤجل القاضي النطق بالحكم في المحكمة؟، حيث أن هناك الكثير من التساؤلات التي تخص موضوع القضايا والمحاكم والقانون بوجه عام، ولا يوجد العديد من الأشخاص يعرفون هذه المواضيع، لذا مقالنا اليوم عبر موقع الماقه سيكون تحت عنوان لماذا يؤجل القاضي النطق بالحكم.
لماذا يؤجل القاضي النطق بالحكم
من بعض الأمور الهامة بين أروقة القضاء أنه يمكننا أن نرى متى ولماذا يؤجل القاضي النطق بالحكم؟، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم بعض الأمثلة الحية عن هذا الموضوع:
- حدث هذا النوع من التأجيل في احدى جلسات الحكم الخاصة بقسم المخالفات، بعد أن استمع القاضي إلى جميع الأطراف، وأخذ كل طرف وقته في قول ما يريده.
- قرر القاضي أن يؤجل الحكم إلى الأسبوع القادم، حيث كشف شخص من طرف المتهم أنه يقوم بمتابعة الطرف المدعي، حيث قال إن الحادثة كانت دفاعاً عن النفس.
- يسمى هذا النوع من التأجيل في الحكم هو وضع القضية في المداولة، وهذا يعني أن هذه القضية تتطلب وقت أكثر في البحث والمناقشة فيها.
- ويتم النطق بالحكم في نفس الجلسة في قضايا التلبس فقط، حيث إن المتهم يكون محبوس وإذا كان الحكم بالبراءة فلا يحب أن يظل في الحبس.
- أما بالنسبة لباقي القضايا مثل المخالفات فكما أشرنا سابقاً يتم تأجيلها لأسبوع أو أسبوعين على حسب القضية نفسها.
- وقد يرجع تأجيل الحكم إلى كثرة الملفات والأدلة التي يجب دراستها، لذلك فإنه يعتبر أمرٌ عادي.
قوانين تأجيل القاضي النطق بالحكم
- المادة 186 تنص على أنه لا يمكن للمحكمة أن تسمع أو تقبل بأي أوراق لأحد الخصوم أثناء المداولة إلا بحضور الطرف الأخر.
- من قانون المرافعات المدنية في الباب التاسع يقول إنه يجب أن تكون المداولة بين القضاة الذين كانوا في المرافعة ويكون سراً بينهم فقط وإلا كان الحكم باطل.
- المادة 170 تنص على أنه يجب حضور القضاة الذين اشتركوا في مداولة أو تأجيل الحكم، وإذا حصل شيء لأحد القضاة يجب أن يوقع مسودة الحكم.
- والمادة 171 تنص على أنه يجوز للمحكمة أن تنطق بالحكم في نفس الجلسة بعد المرافعة، ويجوز لها التأجيل إلى جلسة أخرى تحددها وتكون قريبة.
- المادة 172 تنص على أنه تم إقرار تأجيل الحكم مرة أخرى فإنه يجب أن تصرح المحكمة بذلك في الجلسة، مع ذكر أسباب التأجيل في ورقة المحضر والجلسة.
أسباب تأجيل القاضي النطق بالحكم
- فشل نظام إدارة الدعوى القضائية: والإجراءات التي تتعلق بإحالة الدعوى القاضي الخاص بإدارة الدعوة حتى يتم النظر فيها وبيان النقص فيها إن وجد، قد يستغرق وقتاً طويلاً.
- لا يوجد سياسة تشريعية أو قانون يحمي أمن الخصومة: والخصومة أمام القاضي تسير وفق إجراءات معينة وتختلف من جلسة إلى أخرى حتى يتم الوصول إلى نهاية النطق بالحكم الحاسم.
- إذا غابت السياسة التشريعية التي يكون هدفها الأساسي هو رسم الطريق للعدالة وتضع الخطوط الأساسية لمواجهة العقبات، سوف يزداد الوضع خطورة والعدالة لن تتحقق بهذه الطريقة وأصحاب الحقوق لن يستطيعوا الوصول إلى حقهم.
- لا يوجد قوانين نصية في أصول المحاكمات المدنية ولا حتى في المحاكمات الجزائية تحمي الدعوة القضائية من المماطلة أو العبث.
- بالإضافة إلى أنه وبسبب هذه الأمر يستطيع المحامي أن يماطل ويطيل في النظر إلى الدعوة إلى ما يشاء من وقت، وقد تصل بعض الجلسات إلى 15 عاماً أو يزيد.
- التمثيل أو الادعاء بالتزوير: الادعاء بالتزوير يكون في صلب موضوع الدعوى القضائية، ولا يتم النطق أو قول أي شيء في المحاكمة قبل الفصل في هذه الموضوع.
- لا يستطيع القضاة السيطرة على سير الخصومة: وهي من أهم المبادئ في أصول المحاكم، حيث قدرة القضاة على السيطرة على الخصومة.
- في النظريات التشريعية القديمة كانت ترى أن القضاة لا يجوز لهم أن يتدخلوا في سير الخصومة، وقد نشأ عن هذا البطء الكبير في إصدار الأحكام وكثرة المماطلة.
