مبادرة المغرب بالحكم الذاتي مشروع متكامل قابل للتنفيذ بأثر فوري وأرضية للتطوير عبر التفاوض بشرطين

خروج وزير الخارجية المغربي الأخير غير موفق، يضع تساؤلات وغموض أكثر من الأجوبة والوضوح، ولا Hقول شيئا آخر مخافة الاتهام بالتحامل عليه. فلا معرفة شخصية لي به، ولا تربطني به Hيه علاقة ولا صله ولا سبب من أسباب التجريح بيننا.

بيد أن واجب والتزام ومسؤولية الدفاع عن القضية الوطنية من موقعنا المدني على غرار ما يقوم به في عمله الرسمي هو الذي يحركنا جميعا للمساهمة والمشاركة لصيانة المركز المغربي ودعمه وتعزيزه ، ولما لا التأسيس التشاركي لتطوير المركز المغربي لتحقيق النقلة النوعية للتغيير ولحسم.

ولهذا أسمح لنفسي أن أصحح للسيد وزير الخارجية المحترم النواقص التي اعترت تصريحه، درءا لعدم فهمها خطأ او تأويلها تأويلا لا يتناسب وحقيقة مبادرة المغرب بالحكم الذاتي واستجماعها لاركانها صلبة، مستندة على القانون الدولي والتجارب الدولية والمؤيدة بشرعية قانونية وتأكيد قضائي. واستطرد مستدركا مكانه السيد الوزير:

أولا: إن المبادة المغربية بالحكم الذاتي ليست مجرد تعبير عن النوايا، وليست مجرد وعد عام، بل هي مشروع متكامل تحتوي في حد ذاتها ومنذ اعدادها وتقديمها للأمين العام السابق السيد بان كي مون في ابريل 2007 على عناصر كاملة للعرض والمرافعات القوية والمقنعة، وليست مشروطة بمبدأ قبول الأطراف الأخرى ورفع تحفظاتها.

ثانيا: استعمل السيد وزير الخارجية تعابير فلسفية في تصريحه الذي اعقب لقاؤه مع نظيره الاستوني من قبيل ان المبادرة هي الوصول وليس البداية كما عبر على ما سماه بالخطوط الحمراء وغير ذلك من ما سماه باقي المجالات.

وكان حري بالسيد وزير الخارجية كديبلوماسي اعتماد الوضوح بدل التعابير المبهمة والغامضة التي تعقد الأمر عليه ، وتحمل تأويلات ضد المغرب . وهو ما قد يلحق ضررا بليغا بالمركز المغربي .

ثالثا: مبادرة المغرب بالحكم الذاتي هي مشروع سياسي متكامل في التصور النظري وبقابلية آنية فورية للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع.

رابعا: مبادرة المغرب بالحكم الذاتي تشكل في نفس الوقت أرضية مثالية للتفاوض والنقاش والمباحثات مع الآخرين من أجل تطويرها بشرط بقاء الصحراء داخل سيادة المغرب.

خامسا: قوة المغرب الجليلة والعظيمة من خلال مضمون نفس المبادرة تتجلى في تعبيره في نفس المشروع عن مرونته و انفتاحه بقبول تطويرها عبر المفاوضات بشرط نهائية النزاع.

سادسا: ما سماه السيد وزير الخارجية المغربي بالخطوط الحمراء، والمرتبطة بحدود المبادرة في علاقة الاقليم بالمغرب والسلطة المركزية مرتبطة بمظاهر السيادة التي تُبْقى الاقليم في جميع الأحوال تحت سيادة المغرب منصوص عليها في نفس المبادرة والمشروع والخوض فيها ليس رهين الآخرين

سابعا: حدود واقصى الوصول في تطوير المبادرة عبر عنه جلالة الملك في خطاباته السامية باستعمال اللاءات، و هي تذكير من جلالة الملك بمضمون المبادرة وبحدودها فقط . أي ان هذه الضوابط مستمدة من صميم مضمون المبادرة ذاتها خلافا لما ذهب اليه السيد الوزير.

محامي بمكناس
خبير في القانون الدولي قضايا الهجرة ونزاع الصحراء
الرئيس العام لأكاديمية التفكير الاستراتيجي درعة/ تافيلالت