ولفتت إلى أن كافة التغذية الراجعة من الميدان تظهر تذمرًا كبيرًا من قبل المعلمين والطلبة والأهالي، وخاصة ما يتعلق بحجم المادة المطلوبة للامتحان النهائي في مواد الثقافة المشتركة لطلبة الأول الثانوي الأكاديمي وهي التربية الإسلامية واللغتين العربية والإنجليزية وتاريخ الأردن.
وأشارت الحملة إلى أنه في ظل بدء العام الدراسي، ومع صعوبة إحداث تغييرات جذرية والعودة عن قرار التوجيهي الجديد، فإن الحل بحسب الحملة يتمثل بالآتي:
أولًا: تشكيل لجنة فنية تقوم بتقليص المادة المطلوبة لامتحان التوجيهي للمواد الأربعة _وبخاصة اللغة الإنجليزية وذلك لعدم قدرة الطلبة والمدارس على إنجاز تدريس المادة كاملة ضمن مدة العام الدراسي وضمن الحصص المخصصة لهذه المواد، وخاصة مادة اللغة الإنجليزية.
ثانيًا: تشكيل لجنة لإعادة النظر في ملف التوجيهي الجديد كاملًا، وخاصة ما يتعلق بملف التشعيب إلى حقول في الصف الأول الثانوي، والذي تعلم كافة أركان الوزارة بأنه غير قابل للتطبيق على أرض الواقع، إضافة إلى ملف المواد العلمية التي يتم تدريسها بالصف الأول الثانوي الأكاديمي، إضافة إلى إمكانية انتقال الطالب من الفرع الأكاديمي إلى الفرع المهني وبالعكس.
ثالثًا: الحسم الفوري لملف نمط أسئلة امتحان التوجيهي الجديد لطلبة الأول الثانوي، وعدم ترك الطلبة عرضة لشائعات المنصات والدخلاء على مهنة التدريس وغيرهم، وخاصة ما يتعلق بأن الامتحان سيكون إلكترونيًا أم ورقيًا، وهل سيقتصر على أسئلة اختيار من متعدد أم أنه يحوي أسئلة مقالية؟ وهل سيكون هنالك أسئلة “استماع” في مادة اللغة الإنجليزية؟
فلا يعقل أن نكون على وشك إنهاء الفصل الدراسي الأول والطالب لا يعلم بآلية الامتحان ونمط أسئلته.
رابعًا: تحديد توقيت امتحان التوجيهي لطلبة الأول ثانوي للفرع الأكاديمي، وحسم مادة الامتحان الخاصة بطلبة الفرع المهني. إضافة إلى تحديد موعد الامتحان التكميلي في حال رسوب الطالب، وهل سيتم عقد دورة تكميلية لهم؟ وهل ستكون هذه الدورة التكميلية في حال عقدها بعد شهر نتائج الدورة الصيفية كما تحدث مسؤولون بالوزارة أم ستكون في الدورة الشتوية؟
وتأمل الحملة من وزارة التربية والتعليم الإسراع بمعالجة الخلل وكافة الثغرات الناتجة عن تطبيق التوجيهي الجديد، بما فيه مصلحة الطالب والمعلم والعملية التعليمية.
