مشروع قانون المالية 2025 يدمج رسم الإسمنت في المدونة العامة للضرائب

أخضعت الحكومة الرسم الخاص على الإسمنت لتغييرات جديدة ضمن مشروع قانون المالية 2025، قيد المناقشة بمجلس النواب حاليا؛ وذلك بتحويله من رسم شبه جبائي إلى رسم قار مدرج ضمن التدابير الجبائية الواردة في المدونة العامة للضرائب، باعتبار أن الرسم الذي تم تحديده في 0.15 درهما لكل كيلوغرام من الإسمنت وتطبيقه على المنتوج المصنع محليا والمستورد ليس جديدا وجرى تصعيده بشكل تدريجي ضمن قوانين المالية لسنوات ماضية.

واستند إدماج الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب إلى المادة 12 من قانون المالية لسنة 2002، التي نصت على إقرار رسم خاص على الإسمنت المنتج محليا أو المستورد، حيث تم تحديد نسبة هذا الرسم بداية في 0.05 دراهم لكل كيلوغرام من الإسمنت، قبل رفعه إلى 0.10 دراهم و0.15 درهما، على التوالي، من خلال المادة 18 من قانون المالية لسنة 2004 والمادة 10 من قانون المالية لسنة 2012.

وأوضح نور الدين موريد، خبير محاسب ومستشار ضريبي، أن دمج الرسم الخاص على الإسمنت في المدونة العامة للضرائب ضمن مشروع القانون المالي الجديد يهدف أساسا إلى تبسيط وترشيد الإطار الضريبي، بما يتماشى مع أهداف القانون الإطار رقم 6919 المتعلق بالإصلاح الجبائي.

وأكد الخبير المحاسب والمستشار الضريبي سالف الذكر أن هذه الخطوة ستكون لها تأثيرات متعددة، خصوصا على مستوى مركزة تدبير الرسم: حيث ستتولى الإدارة الجبائية تصفية الرسم الخاص على الإسمنت المنتج محليا، وإدارة الجمارك بالنسبة للإسمنت المستورد، منبها إلى أن هذه المقاربة المركزية تعزز الفعالية الإدارية وتقلل من مخاطر التهرب الضريبي أو الأخطاء في استغلال الوعاء الجبائي.

وأضاف موردي، في تصريح لهسبريس، أن تأثير الإجراء يمتد إلى توحيد القواعد الضريبية؛ من خلال تطبيق مقتضيات المدونة العامة للضرائب على الرسم الخاص على الإسمنت، حيث سيتم تبسيط إجراءات التحصيل والنزاعات والجزاءات، بما يساعد الشركات العاملة في قطاع الإسمنت على فهم التزاماتها الضريبية بشكل أوضح وتعزيز التزامها بالقوانين.

وأشار المتحدث ذاته إلى تأثير لا يقل أهمية على المداخيل الضريبية من خلال تسهيل الرقابة والتحصيل للرسم المذكور، باعتبار أن هذه الخطوة ستساهم في زيادة الموارد الجبائية للدولة وتقلل من تكاليف تدبير الرسوم الخاصة؛ وهو ما يوفر نظاما جبائيا أكثر شفافية وكفاءة.

ويرتقب أن يطبق الرسم الخاص على الإسمنت على مستويين؛ الأول يهم الإسمنت المحلي، حيث سيتم احتساب الضريبة على الكميات المباعة أو المستخدمة داخليا من قبل شركات إنتاج الإسمنت، إذ إنه سيتعين على الشركات أن تقوم بتقديم التصريح واحتساب الرسم بنفسها بناء على المبيعات والاستخدام الداخلي للإسمنت كمادة وسيطة. ويتعلق المستوى الثاني بالإسمنت المستورد، من خلال احتساب الرسم وتحصيله وفقا للإجراءات الجمركية المعتادة التي تدبر من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حيث تتم التصفية على مستوى الجمارك.

ويتعين على الشركات، بموجب المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية 2025، تقديم إقراراتها إلكترونيا عبر نموذج توفره الإدارة الضريبية، مع وجوب أن يتم التصريح داخل أجل أقصاه نهاية الشهر الموالي لشهر تحرير فواتير بيع الإسمنت أو استعماله للاستهلاك الداخلي؛ فيما يتعين على هذه المنشآت دفع الرسم تلقائيا لدى إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية، في نفس أجل الإقرار المذكور.

وفي المقابل، أشار منير المستاري، خبير في القوانين الضريبية والجمركية، إلى تأثير مرتقب لتطبيق الرسم الخاص على الإسمنت عبر المدونة العامة للضرائب على تكاليف الإنتاج.

وأوضح المستاري، في تصريح لهسبريس، أنه رغم توفير الرسم رؤية أوضح للمنتجين المحليين حول التزاماتهم الضريبية، فإن رفع معدلات الضريبة على مر السنين (من 0.05 دراهم إلى 0.15 درهما للكيلوغرام) يمثل زيادة في تكاليف الإنتاج لهؤلاء المنتجين؛ ما ينعكس سلبا على أسعار بيع الإسمنت.

وأبرز المتحدث عينه أن “هذه الإصلاحات الضريبية، رغم أنها تهدف إلى تبسيط وترشيد النظام الجبائي، قد تؤدي إلى تغييرات في الاستراتيجيات الضريبية والاقتصادية للشركات في قطاع الإسمنت بالمملكة”.

واقترح مشروع قانون المالية الجديد، في إطار تنفيذ أهداف القانون الإطار رقم 6919 المتعلق بالإصلاح الجبائي الذي يهدف إلى ترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل للرسوم شبه الضريبية، إدماج الضريبة الخاصة على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب؛ وذلك بهدف إسناد تدبير هذا الرسم إلى المديرية العامة للضرائب بالنسبة للإسمنت المنتج محليا، وإلى إدارة الجمارك والضرائب المباشرة بالنسبة للإسمنت المستورد.

واستهدفت هذه الخطوة تطبيق قواعد التحصيل والمراقبة والمنازعات والجزاءات والتقادم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب على الرسم الخاص على الإسمنت المنتج محليا، وكذا تطبيق قواعد الرسوم الجمركية فيما يتعلق بتصفية وتحصيل الرسم على الإسمنت المستورد، وكذلك فيما يخص رصد المخالفات وتطبيق العقوبات والالتزامات بالمتابعة القضائية.