قدم زوج طلب تسوية للخلافات التي نشيت بينه وزوجته، وطالب بتخفيض النفقة البالغة 43 ألف جنيه شهريا، وإلزامها بالعودة لمسكن الطاعة، واتهمها بالتحايل للحصول على نفقات غير مستحقة ومبالغ فيها، ليؤكد:” زوجتي شهرت بي وفضحتني بسبب طمعها في المال، وتسولت من والدتي وأشقائي مستغلة سفري، رغم إرسالي لها النفقات التي تكفيها، لأعيش في جحيم طوال الشهور الماضية بعد هجرها لمسكن الزوجية”.
وتابع الزوج:”زوجي تركت شقة الزوجية، ودفعتني لسداد أجر مسكن بـ 10 ألاف شهريا، بخلاف نفقات لها وأطفالي بعشرات الالاف شهريا، لتنفق اموالي على عائلتها، وتبتزني للحصول على المزيد مستغلة حبي لأولادي، وعندما أشكوها تثور وتغضب وتتوعدني بالانتقام مني وتحرمني من التواصل مع أطفالي”.
وأكد الزوج:” تسببت زوجتي في تدمير حياتي، وفرقت بيني وأطفالي، بسبب طمعها وحبها للمال، وافتعلت خلافات مع عائلتي وقاطعتهم -رغم تقاضيها منهم مبالغ في غيابي تجاوزت 100 الف جنيه، وفقاً للمستندات التي قدمتها للمحكمة لإثبات عنفها ضدي وتحايلها بالغش والتدليس لإلحاق الضرر بي”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
