المؤسسات العمومية تستنزف أزيد من 68 مليارا.. والحكومة تكشف خطة ترشيد النفقات

قررت الحكومة إعادة هيكلة حوالي 60 مؤسسة ومقاولة عمومية بهدف تحديد عمليات إعادة هيكلة جديدة في أفق وضع مخطط إصلاحي يتماشى مع أهداف ترشيد المحفظة العمومية وتقليص حجمها.

وحسب تقرير حول قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2025، فقد أسفر تنفيذ مخطط العمل في ما يخص المؤسسات والمقاولات العمومية التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد والمالية، عن تحديد برنامج عمليات إعادة هيكلة يهم حوالي 60 مؤسسة ومقاولة عمومية والتي يجري حاليا تنفيذ الجزء الأكبر منها، مع استمرار التقييمات والمشاورات في قطاعات أخرى بهدف تحديد عمليات إعادة هيكلة جديدة في أفق وضع مخطط إصلاحي يتماشى مع أهداف ترشيد المحفظة العمومية وتقليص حجمها.

وحسب المصدر ذاته، ستعمل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات للدولة، بعد المصادقة على مشروع السياسة المساهماتية للدولة، على اتخاذ الإجراءات وإعداد الدراسات والتقييمات اللازمة بالتشاور مع الشركاء المعنيين بهدف تسريع تنفيذ برنامج إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية التي تندرج ضمن نطاقها.

وفي هذا الصدد، كشفت الحكومة، تم وضع خارطة طريق تستند إلى منهجية تهدف إلى تحقيق تناسق وتوافق في جميع الإجراءات المتخذة في إطار هذا الورش، مع الأخذ بعين الاعتبار الأهداف مشروع تعديل القانون التنظيمي لقانون المالية، حيث تتألف خارطة الطريق هذه من محورين رئيسيين يتعلقان بإعداد النصوص القانونية المنصوص عليها في مشروع الإصلاح ووضع وتنفيذ برنامج إعادة هيكلة شامل للمؤسسات والمقاولات العمومية.

وتتكون المحفظة العمومية، إلى غاية متم شهر شتنبر 2024 من 271 مؤسسة ومقاولة عمومية، بما فيها 228 مؤسسة عمومية و43 مقاولة عمومية ذات مساهمة مباشرة للخزينة، بينما تمتلك بعض المؤسسات والمقاولات العمومية شركات تابعة و أو مساهمات يبلغ مجموعها 525 هيئة، منها 53% مملوكة بالأغلبية.

وبالإضافة إلى ذلك، تشمل المحفظة العمومية 73 شركة ذات مساهمة مباشرة للجماعات الترابية، منها 21 شركة تخضع للمراقبة المالية ويتم تتبعها على مستوى المحفظة العمومية، و53 هيئة عمومية أخرى، منها 30 هيئة تخضع للمراقبة المالية ويتم تتبعها على مستوى المحفظة العمومية، علما أن 18 في المائة من المؤسسات والمقاولات العمومية تنشط خارج المغرب منها 20 في المائة بإفريقيا.

من جهة ثانية، وبالنسبة للدعم المالي الذي تقدمه الدولة للمؤسسات والمقاولات العمومية، فقد بلغ، حسب التقرير، إجمالي التحويلات ما قدره 65 مليار و687 مليون درهم خلال سنة 2023، تم تخصيص 52% منها لتغطية تكاليف الاستغلال و33% للاستثمار و15% كمخصصات رأس المال، وتبلغ توقعات التحويلات برسم سنة 2024 المحينة، متم شهر غشت ما قدره 68 مليارا و207 ملايين درهم، مع العلم أنه قد تم تحويل 53% من هذا المبلغ، حسب المصدر ذاته.

وفيما يتعلق بالإنجازات المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية، فقد بلغ رقم المعاملات برسم سنة 2023 ما قدره 332 مليارا و70 مليون درهم، مسجلاً استقرارا نسبيا مقارنة بسنة 2022، والذي يُعزى بالأساس، حسب التقرير، إلى تراجع رقم معاملات المجمع الشريف للفوسفاط الذي انتقل من 114 مليار و574 مليون درهم سنة 2022 إلى 91 مليار و277 مليون درهم سنة 2023.

وتشير توقعات اختتام السنة المالية 2024 إلى تحقيق رقم معاملات قدره 345 مليار و912 مليون درهم المجموع القطاع، بزيادة 4% مقارنة بسنة 2023، وفيما يتعلق بتكاليف الاستغلال دون احتساب المخصصات، فقد بلغت 279 مليار و128 مليون درهم سنة 2023، بتراجع قدره 7% مقارنة بسنة 2022، وذلك نتيجة تراجع تكاليف الاستغلال الخاصة بالمجمع الشريف للفوسفاط.

أما بالنسبة للنتائج الصافية لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، فقد عرفت، حسب التقرير ذاته، تحسنا ملحوظا خلال سنة 2023، حيث انتقل مجموعها من مليار و44 مليون درهم برسم سنة 2022 إلى 9 ملايير و278 مليون درهم سنة 2023، في وقت تؤكد توقعات اختتام سنة 2024 عودة المنحى التصاعدي لنتائج القطاع، حيث من المتوقع أن تبلغ ما قدره 14.071 مليون درهم.

وفيما يخص الاستثمارات، أبرز المصدر نفسه أن المؤسسات والمقاولات العمومية أنجزت خلال سنة 2023 مبلغا إجماليا يناهز 81 مليار و285 مليون درهم مسجلة زيادة بنسبة 6% مقارنة بسنة 2022 زائد 4 ملايير و533 مليون درهم، علما أن الجزء الأهم من هذه الاستثمارات تم إنجازه من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية التي تندرج ضمن نطاق الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة بنسبة 74 في المائة.

أما بالنسبة لسنة 2024، فتوقع التقرير أن حجم الاستثمار الإجمالي سيبلغ 115 مليار و215 مليون درهم بزيادة نسبتها 42% مقارنة بسنة 2023 وبالنسبة لسنوات 2025 و2026 و2027، فيتوقع أن تصل استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية إلى 137 مليار و700 مليون درهم و141 مليار و614 مليون درهم و122 مليار و298 مليون درهم على التوالي.

وبخصوص العائدات المحولة من المؤسسات والمقاولات العمومية لفائدة الميزانية العامة دون احتساب عائدات تفويت الأصول والخوصصة، فقد ارتفعت من 13 مليار و146 مليون درهم سنة 2022 إلى 13 مليار و987 مليون درهم سنة 2023 (زائد 6%)، مع الإشارة إلى أن الموارد المحصلة برسم عائدات تفويت الأصول والخوصصة لهذه السنة بلغت مليار و607 ملايين درهم.

وقدر التقرير الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية برسم توقعات الاختتام لسنة 2024، بما قيمته 24 مليار و465 مليون درهم، بما في ذلك مبلغ قدره 5 ملايير و980 مليون درهم برسم عائدات تفويت الأصول والخوصصة، وهو ما يمثل إنجازا بحوالي 100% مقارنة بتوقعات قانون المالية للسنة المالية 2024 (24.480 مليون درهم).

وبلغت العائدات المحولة من المؤسسات والمقاولات العمومية إلى الميزانية العامة للدولة متم شهر غشت 2024 ما يناهز 10 ملايير و17 مليون درهم منها 8ملايير و317 مليون درهم برسم عائدات الأرباح والمساهمات المختلفة ومليار و700 مليون درهم برسم عملیات تفويت الأصول والخوصصة.

وفيما يخص سنة 2025، فيتوقع أن تحقق المؤسسات والمقاولات العمومية عائدات بحوالي 28 مليار و546 مليون درهم، منها 19 مليار و546 مليون درهم برسم عائدات الأرباح والمساهمات المختلفة و9 ملايير درهم من عمليات تفويت الأصول والخوصصة.