صادق المجلس الحكومي المنعقد، أول أمس الجمعة، على المراسيم المصاحبة لمشروع قانون المالية، والمتعلقة بالاختصاص المفوض للتمويل والاقتراض.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.950 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، ومشروع المرسوم رقم 2.24.951 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية.
كما يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.952 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
وفق بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن المجلس الحكومي الذي انعقد عقب انتهاء أشغال المجلس الوزاري، خصص للتداول والمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، والنصوص المصاحبة له، ومشاريع مراسيم تهم مجال العدل.
وخلال المجلس ذاته، صادقت الحكومة على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
كما صادق على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم مجال العدل، قدمها السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.485 بسن تدابير متفرقة تتعلق بالقضاة وبالملحقين القضائيين.
كما يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.955 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.473 بتاريخ 15 شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، ومشروع المرسوم رقم 2.24.956 بشأن التعويض عن الساعات الإضافية لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط.
المصدر: العمق المغربي
