لاحقت سيدة زوجها بـ 9 دعاوي حبس، أمام محكمة الاسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتسبب له بالضرر المادي والمعنوي بعد تبديده منقولاتها، وزواجه دون علمها، وتخليه عن رعاية أبنائها، لتؤكد بدعواها بعد زواج دام بينهما 17 عام: “دمرني، وتركني استدين للإنفاق على أولاده، ورفض كافة الحلول الودية، وتركني معلقة طوال 15 شهر”.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: “خسرت منقولاتي ومصوغاتي على يد زوجي، وشهر بسمعتي، وانهال علي بالضرب المبرح، وحاول إجباري على التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لأعيش في جحيم بسبب تشهيره بسمعتي، وتهديده لي وملاحقتي بالسب بأبشع الألفاظ، مما دفعني لملاحقته بـ 9 جنح ودعاوي حبس مرفقة بالتقارير الطبية والبلاغات عن تلك الوقائع، ودعوي سب وقذف، ودعوي تعويض بـ 120 ألف جنيه”.
وأضافت الزوجة بدعواها: “دمر حياتي وعاملني بشكل سيئ، لأعيش فى جحيم منذ أن قرر أن يتخلص مني، وسلبني أموالى وداوم علي إساءته لي، ولكنني تحملت على أمل حل الخلافات، وتركني مهدده بالحبس بسبب الديون المتراكمة علي، مما دفعني للجوء لمحكمة الأسرة”.
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
