الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يحتج قبالة البرلمان بسبب « اختلالات » السياسة الاجتماعية للحكومة اليوم 24
تحتج نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من جديد أمام البرلمان، الاحد 27 أكتوبر ضد ما وصفته بـ »اختلالات السياسات الاجتماعية للحكومة »، وتنديدا بـ »الاحتقان الاجتماعي واستمرار موجة غلاء الأسعار المتصاعدة ».
وقالت النقابة، إن الحكومة لم تترك سلعة أو منتوجا وطنيا أو مستوردا إلا واستهدفته بالزيادة، حتى غدا سعرها مضاعفا وتجاوز في بعض السلع أكثر من 200%.
بالنسبة للنقابة المقربة من « البيجيدي »، لم تقف الحكومة عند هذا الحد! بل اتجهت إلى الزيادة في بعض المكونات الأساسية المعنية بصندوق المقاصة، كالزيادة في ثمن الغاز « البوطة » وتوابعها.
وأوضحت النقابة في نداء لها، من أجل الانخراط في الوقفة الاحتجاجية المركزية ضد اختلالات السياسات الاجتماعية للحكومة، التي تعتزم القيام بها صباح يوم غد الأحد أمام البرلمان، أن ما يبرز تجدر الأزمة الاجتماعية، عدم تمكن المغاربة من شراء أضحية العيد ومحاولة الهجرة الجماعية للقاصرين والشباب عبر بوابة الفنيدق سبتة، ليظل ما وقع حسب وصفها « وصمة عار غير مسبوقة ونقطة سوداء في حق هذه الحكومة ».
وأعلنت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن وقفتها أمام البرلمان، تأتي في أعقاب استمرار الحكومة في سياساتها التي تدفع بقوة في اتساع دائرة الفقر والهشاشة المرتبطة بغلاء منظومة الأسعار، والتدبير السيء للملف الاجتماعي والاقتصادي ومنظومة الحماية الاجتماعية، وعدم مبادرتها إلى حل بعض التوترات التي شهدتها قطاعات حيوية بدءا بالتعليم والصحة والعدل والفلاحة والجماعات الترابية، ومرورا بملف طلبة الطب والصيدلة.
ولهذا الغرض، دعت قيادة الاتحاد في ندائها، مناضليها وعموم الشغيلة إلى التعبئة والمشاركة المكثفة في هذه الوقفة الاحتجاجية، تعبيرا عن معاناتهم ودفاعا عن حقهم المشروع الذي يضمن الكرامة وحق العيش الكريم، ومطالبة الحكومة بالإسراع بايجاد حلول ملموسة لمعالجة هذه الوضعية المتأزمة.
بالنسبة للمركزية النقابية، وقفتها الاحتجاجية تأتي أيضا في أعقاب ما وصفته بـ »استفحال وتيرة ارتفاع الأسعار وغلاء كافة المواد الأساسية التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة، من محروقات وقطاني ولحوم وزيوت وخضر وفواكه وغيرها، وانعكاس ذلك على تماسك القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمتقاعدين وعموم المواطنين.
وهو أمر أدى حسب النقابة ذاتها، إلى احتقان الوضع الاجتماعي وتنامي مؤشر الأزمة وضعف الثقة، وهو ما يؤكده الواقع الاجتماعي المتأزم الذي يعانيه المواطنون عامة، والشغيلة المغربية خاصة، وفي مقدمتهم الفئات من ذوي الدخل المحدود. ويزداد الوضع سوءا أمام تجاهل هذه الحكومة للمؤشرات الاجتماعية المقلقة الصادرة عن المؤسسات الوطنية والدستورية.
