اليحيا: القمة الخليجية – الأوروبية وضعت أساساً قوياً لتعاون مثمر

أشاد وزير الخارجية عبدالله اليحيا بالنتائج الإيجابية والملموسة، التي تمخضت عنها القمة الخليجية الأوروبية المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، واصفاً إياها بأنها حدث تاريخي في مسار العلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن القمة وضعت أساساً قوياً لمرحلة جديدة من التعاون المثمر بين الجانبين، وبشكل عزز مكانتهما على الساحة الدولية.

وأكد اليحيا، في تصريح صحافي، اليوم، أن القمة لم تكن مجرد مناسبة لتبادل وجهات النظر، بل شكلت أيضاً خطوة عملية نحو تعميق التعاون السياسي والأمني والاقتصادي بين الجانبين، وسط ما يشهده العالم من تطورات إقليمية ودولية وتحولات جذرية على مختلف الصعد.

دول التعاون والاتحاد الأوروبي سيواصلان سعيهما الحثيث للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة إقليمية شاملة

وأضاف أن انعقاد هذه القمة جاء في توقيت حسّاس تطلّب معه مناقشة ملفات حيوية، أبرزها قضايا الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والتي تستوجب من الجانبين العمل بتنسيق أشمل لضمان تهدئة الأوضاع وتجنب التصعيد.

وقف إطلاق النار

وحول التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان، ذكر أن الجانب الأوروبي أبدى اهتماماً خاصاً بمسألة وقف إطلاق النار في غزة، وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان، مما يعكس التزام الجانب الأوروبي بدوره كطرف فاعل في تعزيز جهود الأمن والاستقرار.

وبين أن استمرار العنف دون حل سياسي عادل سيبقي المنطقة في حالة من عدم الاستقرار المستمر، وأن الحلول لا يمكن أن تكون أحادية الجانب، بل يجب أن تعتمد على شراكة قوية واستراتيجيات منسقة لمعالجة جذور الأزمات ومنع تصاعدها.

استمرار العنف دون حل سياسي عادل سيبقي المنطقة في حالة عدم استقرار

وأوضح وزير الخارجية أن كلمة ممثل صاحب السمو أميرالبلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، التي أُلقيت خلال القمة، أبرزت مدى التوافق بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي والرغبة المشتركة لتطوير التعاون وتوسيع الشراكة إلى آفاق جديدة.

وأضاف أن هذه الشراكة لا تقتصر فقط على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية الحالية، بل تمثل أيضاً منصة لتطوير استجابات مشتركة للتحديات الدولية في مجالات الأمن الغذائي، التغير المناخي، والطاقة المستدامة.

وأفاد بأن مواصلة الحوار البنّاء والعمل الجماعي بين الجانبين يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، موضحاً أن التعاون المستمر بين الطرفين يمثل نموذجاً فاعلاً للتنسيق الدولي في مواجهة الأزمات.

الملفات الاقتصادية

وفيما يتعلق بالملفات الاقتصادية، أوضح اليحيا أن القمة أظهرت وعياً مشتركاً بضرورة تكثيف الجهود لتطوير شراكة اقتصادية قوية ومستدامة، مشدداً على أن التنسيق بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يجب أن يمتد إلى قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والابتكار، الاقتصاد الرقمي، الاستدامة البيئية، والطاقة المتجددة، باعتبارها المجالات التي ستحكم شكل الاقتصاد العالمي في المستقبل.

وأشار وزير الخارجية إلى أنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع الوزاري المقبل للجانبين في دورته الـ29 بدولة الكويت عام 2025.

القمة أظهرت وعياً مشتركاً بضرورة تكثيف الجهود لتطوير شراكة اقتصادية قوية ومستدامة

وأعرب عن ثقته بأن هذا الاجتماع سيكون محطة أخرى لتعزيز التعاون الخليجي الأوروبي، مضيفاً أنه يتطلع إلى القمة المقبلة التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة العام 2026، والمنتظر أن تكون بمنزلة تتويج لجهود مستمرة لتعزيز الشراكة بين الطرفين.

وأكد أن دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي سيواصلان سعيهما الحثيث للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة إقليمية شاملة، تشمل تعزيز الاستثمارات بين الجانبين، مضيفاً أن هذه الاتفاقية تمثل فرصة قيمة لتعزيز المصالح المتبادلة في مجال التجارة والاستثمار بين الجانبين، وتسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.