اخبار المغرب

إضراب المحامين يؤجل محاكمة المنعش العقاري بودريقة اليوم 24

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الجمعة، النظر في ملف محاكمة المنعش العقاري المعروف (ع.بودريقة)، إلى 25 أكتوبر الجاري. بسبب مواصلة المحاميين مقاطعة جلسات الجنايات، استجابة لنداء جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

بودريقة متابع في حالة اعتقال منذ إيقافه سنة 2022 بمطار محمد الخامس رفقة موثق بمدينة الدار البيضاء يدعى (ي، السايح)، وهما يحاولان الفرار إلى مدينة برشلونة الإسبانية. كان من المفترض صباح اليوم إتمام مناقشة الملف لول إضراب المحامون.

ويتابع (ع. بودريقة) رفقة باقي المتهمين من أجل جنايتي مشاركة موثق في تزوير محرر رسمي، إلى جانب استعمال محرر رسمي مزور عن علم وجنح المشاركة في تزوير وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لهوية والمشاركة في استعمالها، علاوة على جنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية والمشاركة في التزوير. جميع المتهمون من بينهم بودريقة ينفون التهم المنسوبة إليهم.

وتتعلق هذه القضية بتزوير عقد بيع ملك عقاري يسمى “بلاد حادة”، وهي عبارة عن أرض، مساحتها هكتار و500 متر، تحتوي على بناية، بمنطقة تيط مليل بالبيضاء، باسم سيدة كانت تعاني قيد حياتها من مرض “الزهايمر”، توفيت قبل تاريخ إبرام العقد ببطاقة هوية سبق وضاعت منها في ظروف غامضة.

وتقول المشتكية إنها أنجزت لوالدتها (صاحبة العقار) بطاقة تعريف وطنية جديدة بدأ تاريخ صلاحيتها منذ تاريخ 2019/09/27 وتنتهي بتاريخ 2029/09/27.

وتؤكد المشتكية، أنه لما اشتد المرض على والدتها، باشرت إجراءات التحجير بتاريخ
2020/02/03 والتي كانت فيها والدتها في حالة يرثى لها ولا تجيد الأجوبة عن الأسئلة حسبما ورد في الملف عدد 2020/1603/701 بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية الدارالبيضاء.

وتشير مصادرنا إلى أن صاحبة العقار لم تغادر يوما بيت المشتكية وخصوصا خلال سنة 2020، وذلك بسبب مرضها إذ أن مغادرتها لمنزل المشتكية كانت فقط للعلاج لا غير.

إلا أن المشتكية فوجئت بأن المشتكى بهم عمدوا إلى تزوير عقد بيع منجز بتاريخ 2020/02/03 و
2020/06/08 (وهو تاريخ لا حق عن وفاة “صاحبة العقار” )، وذلك باعتمادهم على البطاقة الوطنية الخاصة بالهالكة، والتي سبق أن ضاعت منها والتي كانت ستنتهي صلاحيتها بتاريخ 2022/02/02.

وتشدد المشتكية على أن، الموثق لم ينجز العقد بحضور الهالكة،وإنما قد تكون شخصية أخرى استغلتها الأطراف في تزوير العقد، إذ أن صاحبة العقار لم تغادر المنزل يوما إلا للمحكمة أو من أجل التطبيب، مما يجعل شهادة الشهود شهادة

المصدر: اليوم 24

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *