اتهامات لرئيس جهة بني ملال بتوظيف المال العام في الانتخابات.. وبركات يوضح

اتهم عضو المجلس الجماعي بخريبكة والمنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري، سعيد العرشي، إن رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة والمنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، عادل بركات، بمقايضة رؤساء الجماعات الترابية بإقليم خريبكة بدعم مرشح الجرار في الانتخابات التشريعية الجزئية بخريبكة مقابل الحصول على اتفاقيات الشراكة مع مجلس الجهة.

وقال ضمن كلمة له في شريط فيديو متداول إن رئيس الجهة يستعمل المال العام لخدمة أجندته الحزبية، وخاصة في الانتخابات الجزئية التي من المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري، مؤكدا أن الموارد المالية لجهة بني ملال خنيفرة هي حق لجميع ساكنة إقليم خريبكة، بغض النظر عن ولاءاتهم الانتخابية.

وقال العضو الجماعي إن ما يحدث غير مقبول، مشددا على ضرورة محاسبة عادل بركات لأنه يستغل المال العام في الانتخابات السياسية، مشيرا إلى أن استمرار هذا الوضع يلغي جدوى العملية الانتخابية ويعطي الحق لبركات لتعيين أعضاء الجماعات والبرلمانيين بدل انتخابهم، وفق تعبيره، متهما بركات بإقصاء إقليم خريبكة من المشاريع التنموية، والاقتصار على مشاريع ثانوية ترقيعية في بعض الجماعات الترابية بالإقليم المعروفة بولائها لرئيس الجهة.

من جانبه، أوضح رئيس جهة بني ملال خنيفرة، عادل بركات، في تصريح لجريدة “العمق” أن على من يتهمه أن يتوجه بشكاية في الموضوع إلى النيابة العامة، مؤكدا أن مؤسسة الجهة تشتغل مع جميع رؤساء الجماعات التابعين لجهة بني ملال خنيفرة.

وقال “لا يمكن تعطيل مؤسسة الجهة بسبب الانتخابات الجزئية”، مؤكدا على أن ما يريده البعض هو أن نغلق مكتب رئاسة الجهة على الرؤساء وبالتالي وقف عجلة التنمية بالجهة، مضيفا أن القانون لا يمنع رئيس الجهة من المشاركة في الحملة الانتخابية لمرشحين من حزبه، ومع ذلك فهم لم يشارك في الحملة احتراما لباقي المرشحين.

وأشار ضمن تصريحه إلى أن منطق من يطلق هذه الاتهامات هو أن نغلق مؤسسة الجهة عند كل استحقاق وهو ما يعني عمليا إلغاء دورها لأن الأقاليم الخمسة تعرف محطات انتخابية بين الفينة والأخرى، وهو ما سيعطل البرامج التنموية التي تطلقها الجهة لفائدة مواطني الأقاليم.

وأكد على أن الذي يتهم رئيس الجهة يريد تقييد حريته وهو الذي يقوم بحملة سابقة لآوانها، لأن من حق بركات أن يشارك في حملة انتخابية لمرشحي حزبه بصفته عضوا بالمكتب السياسي للبام وكقيادي ومسؤول جهوي في الحزب، وقال متسائلا: “هل يمكن أن نتهم الوزراء باستعمال المال العام عندما يشاركون في حملات انتخابية لمرشحي أحزابهم”.

وفي رده على اتهامات إقصائه لإقليم خريبكة، قال بركات إن الإحصائيات الدقيقة لحجم المشاريع التنموسة التي حظيت بها حريبكة متوفرة لدى عامل إقليم خريبكة، مشيرا إلى أن الإقليم سيستفيد من مشاريع ضخمة من قبيل الطريق المزدوج الذي سيربط وادي زم بعين عودة بالرباط بميزانية مليار و400 مليون درهم، فضلا عن مشاريع أخرى بما فيها أكبر منطقة صناعية على مستوى الجهة.

وانطلقت الأربعاء الماضي الحملة الانتخابية لالانتخابات الجزئية في دائرة خريبكة الانتخابية لملء مقعد شاغر في مجلس النواب، بعد تجريد النائب السابق عبد الصمد خناني من عضويته البرلمانية إثر إدانته بتهمة تبديد أموال عمومية.