دفتر الخطوبة.. أغرب دعاوى الفسخ بين المخطوبين ورد شبكة بـ 1.6 مليون جنيه
فترة الخطوبة تعتبر من أكثر الفترات حساسية ومن أصعب المراحل التي يمر بها الشاب والفتاة قبل الزواج، ويرجع ذلك إلي أن كلا الطرفين لديه ثقافته وتربيته وعاداته وتقاليده بخلاف حداثه العلاقة بينهما، لذا علي المخطوبين بذل مجهود كبير حتي يجدوا نقطة للتوافق ووجود المرونة الكافية بينهما، فلابد أن تحدث الخلافات في وجهات النظر وغير ذلك من أمور الحياة ولكن المهم أن يكون الاختلاف باحترام ودون صدام، ولكن في حالات كثيرة تنظر أمام المحاكم تتحول القصص إلي دراما ونستمع لقصص غريبة تصل إلى تبادل دعاوي الحبس ومحاضر بأقسام الشرطة.
وخلال السطور التالية نرصد أغرب دعاوي رد الشبكة وفسخ الخطبة، وموقف القانون من رد المصوغات والهدايا بعد فسخ الخطبة.
رد شبكة وزنها يقدر بـ 420 جراما
لم يتخيل المهندس البالغ 44 عام، أن خطيبته الذي مكث يحبها طوال 6 سنوات قبل أن يقررا عقد الخطبة، ستغدر به وتخطط للحصول على الشبكة البالغ وزنها 420 جرام بإجمالي 1.6 مليون جنيه، وتتهرب منه وتسافر وتغير محل إقامتها ليصعب عليه الوصول إليها طوال شهور.
وأكد:” كنا قد بدأنا في التحضير لحفل الزفاف، ولكنها فجاة ثارت ودخلت في حالة هسترية وقررت الاختفاء، لأعلم بالصدفة سفرها من بعض الأصدقاء، ورفضت التواصل معي، وعندما طالبت عائلتها برد الشبكة امتنعوا، وواصلوا سبي وقذفي وتهديدي لترك حقوقي، لأعيش طوال شهور في محاولة لحل الخلاف معها “.
فتاة ترد :”خطيبي نصاب والشبكة فالصوا”
وقفت شابة بالغة من العمر 33 عام أمام محكمة الأسرة رداً على اتهامات خطيبها بالامتناع عن رد شبكة بمبلغ 170 ألف جنيه، لتؤكد:” تعرضت للخديعة واتضح أن الشاب الذي أرتبط به نصاب ومزور اشتري لي شبكه فالصو وخدع عائلتي ويريد مني سداد ثمنها البالغ 170 ألف جنيه حسب ادعاءاته، وعندما واجهته بالحقيقة ثار وتعدي علي بالضرب بعد أن فضحت ما يخطط له لأعيش في جحيم خلال الشهور الماضية بسبب ملاحقته لي وابتزازي لسداد مبالغ مالية له”.
أما عن موقف القانون من رد المصوغات والهدايا بعد فسخ الخطبة، فدعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية، والشبكة تعتبر من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ومن حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا لنص المادة 500 من القانون المدنى، والسند القانوني والشرعي يكون اعتبارا علي أن الشبكة من المهر.
والقانون نص أنه حال عدم إتمام الزواج يكون من حق الخاطب استرداد الشبكة باعتبارها مال مقدم على سبيل المهر، ويجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك، فإذا لم يقبل الموهوب له أجاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع متي كان يستند في ذلك إلي عذر مقبول، وإذا كان العدول عن الخطبة من جهة المخطوبة لسبب يرجع إليها فهو عذر مقبول يبرر للخاطب الرجوع في هبته ورد الشبكة، والخطوة التالية لتقديم دعوي رد الشبكة تكون بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة، وفي هذه الحالة يقع عبئ الإثبات على الخاطب، وذلك وفقًا للمادة 1 من قانون الإثبات التى تنص على البينة على من أدعى، وترفض الدعوى إذا أثبتت المخطوبة أن الخاطب لم يقدم لها شبكة.
